دعت إلى تسبيق مراجعة الدستور على تعديل القوانين
حركة النهضة تطالب بوضع العملية الانتخابية تحت إشراف العدالة
دعت حركة النهضة إلى إخضاع العملية لانتخابية للسلطة القضائية، باعتبارها تشكل ضمانا لعدم تعرض أصوات الناخبين للتلاعب، وتأمينا لإقامة مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لانشغالات وتطلعات الجزائريين، مشددا على ضرورة تبني النظام البرلماني.
- وقال أمين عام الحركة فاتح ربيعي بعد فراغه من لقاء هيئة المشاورات بقيادة عبد القادر بن صالح، إن وضع العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي يعني إعادة الثقة المفقودة للمواطن، ودفعه نحو العودة إلى ممارسة حقوقه بشكل طبيعي، في ظل العزوف الذي طبع الانتخابات الأخيرة، التشريعية منها والمحلية.
- وشدد ربيعي في تصريح للصحافة، على ضرورة تحديد طبيعة النظام السياسي الذي يتعين إتباعه، وقدر بأن “النظام البرلماني يعتبر الأنسب للجزائر في الوقت الراهن”، لكونه يعتبر الأكثر تجسيدا لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن حزبه يدعو إلى تسبيق تعديل الدستور على القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإعلام ”عملا بمبدإ سمو الدستور وتدرج القوانين”، فضلا عن ضرورة مرور التعديل عبر استفتاء شعبي.
- وأكد المتحدث أن نجاح الإصلاحات السياسية مرهون بـ”إرادة سياسية حقيقية وتهدئة الجبهة الاجتماعية”، وأن يكون المواطن “هو المحور الذي تعود اليه الكلمة في نهاية المطاف ليكون مصدر السلطات”، كما استقبل بن صالح ومساعديه، زوال أمس، رئيس الحكومة الأسبق، اسماعيل حمداني، فيما تقرر اليوم الأربعاء، استقبال المنظمات الطلابية.