موازاة مع تعيين مفتشين كضباط في الشرطة القضائية
حركة تحويل وإنهاء مهام في قيادات النواحي العسكرية
أجرى رئيس الجمهورية حركة في قطاع وزارة الدفاع الوطني شملت إحالة إطارات على التقاعد وحولت آخرين عن مناصبهم، كما جاءت بتعيينات جديدة، تأكيدا للإرادة السياسية الرامية لدعم الإستراتيجية الأمنية والدفاعية المتبعة منذ مدة والعمل على تحيين المخططات الأمنية لجعلها تتكيف مع التغيرات التي شهدتها الساحة الوطنية في ظل تحسن الوضع الأمني، فيما سجلت الداخلية تعينات جديدة في سلك الشرطة القضائية.
- وضمن هذا السياق أنهى الرئيس مهام كل من نائب قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء محمد تلمساني، ونائب قائد الناحية العسكرية الثالثة العميد بودرسة الهادي، الذي تم استخلافه في هذا المنصب باللواء عمر تلمساني الذي أنهيت مهامه كرئيس أركان للناحية العسكرية الثانية، كما أنهيت مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد محند أمزيان سي محند، كما أنهيت مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري العقيد محمد سعال، وتم تعيين مكانه العقيد عبد القادر عوالي، كما أنهيت مهام مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني العميد علي عمارة، فيما تم تعيين العميد زروق دحماني مكانه.
- وضمن التعيينات الجديدة فقد تم تعيين العميد مفتاح صواب نائب قائد الناحية العسكرية السادسة، كما تم تعيين العميد ياسين عيدود رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية، الى جانب تعيين العميد عمر بوعافية رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة.
- الحركة التي أجراها الرئيس شهر جويلية الماضي، شملت كذلك منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، حيث تم تعيين العميد محمد صالح بن بيشة، في هذا المنصب الذي يهم كل الشباب ممن لم يجتازو الخدمة الوطنية بعد.
- كما أنهت وزارة الدفاع انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين، وانتدبت اثنين آخرين ويتعلق الأمر بالمحكمة العسكرية الدائمة للبليدة بالناحية العسكرية الأولى ومحكمة بشار بالناحية العسكرية الثالثة وذلك في سياق إستعانة وزارة الدفاع بقضاة مدنيين لتسيير شؤون المحاكم العسكرية المنتشرة بالنواحي العسكرية، على اعتبار أن العسكريين يخضعون لنظام خاص يجعلهم محاسبين من قبل المحاكم العسكرية وليس مدنية.
- في الشأن الأمني دائما وغير بعيد عن الفواعل التي تدخل ضمن تطبيق الإستراتيجية الأمنية وحماية الدولة والمواطنين وممتلكاتهم استعانت وزارة الداخلية بمفتشين للأمن الوطني وعينتهم بصفة ضباط للشرطة القضائية، حيث وضع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قائمة بعدد معتبر تخص تعيين مفتشي أمن وطني بصفة ضباط في الشرطة القضائية، وذلك في سياق تقوية سلك الشرطة القضائية ومده بالإمكانات البشرية التي تؤهلها لأداء مهامها، خاصة بعد أن تم إشراكهم كجهاز خاص بمحاربة الفساد وكل مظاهره.
- ومعلوم أن الشرطة القضائية التي تعتبر فرعا حديث النشأة ضمن سلك الأمن الوطني، أصبحت تشغل حيزا هاما في محاربة الفساد الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل المشرع السنة الماضية، يقنن للاستعانة بالشرطة القضائية في مساعدة المركز الوطني لقمع الفساد، حيث جعل أفراد الشرطة القضائية الأعضاء ضمن المركز يتمتعون بصلاحيات واسعة تجعل نفوذهم ومهامهم تتجاوز الحدود الإقليمية للولاية التابع لها، وإنما تمكنه من ممارسة مهامه في محاربة الفساد وقمعه ضمن فضاء أوسع على كامل تراب ولايات الجمهورية.