طعنت في شرعية المؤتمر التاسع واتهمت شقرة بالبزنسة
حركة رد اعتبار اتحاد الكتاب تهدد بتصعيد الاحتجاج
اتهمت حركة رد الاعتبار لاتحاد الكتاب الجزائريين يوسف شقرة وأحمد ماضي بالبزنسة والانحراف بمسار الاتحاد، حيث أكد وفد عن الحركة في زيارة لمقر الشروق أن الحركة سجلت 140 منخرط عبر الفايسبوك ستصعد من الاحتجاج في حال ما إذا لم يتم إيجاد حل نهائي للإشكال
-
حيث قال عبد العالي مزغيش أنهم قدموا بلاغات أمنية بشأن الاعتداءات التي قالوا أنهم تعرضوا ليها قبالة مقر الاتحاد من قبل أعوان احمد ماضي الذي منعهم من دخول الاتحاد ومنح “ثوار الاتحاد” المعنيين مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم قبل اللجوء إلى التصعيد. وقد اتهم المعنيون الرئيس الحالي للاتحاد يوسف شقرة بانتحال شخصية الرئيس وتحدوه أن يقدم وثائق وزارة الداخلية تثبت أن المؤتمر المنعقد في نوفمبر 2009 مرخص له وأن الوزارة صادقت على وثائق المؤتمر، حيث طالب أعضاء الوفد إعادة عقد المؤتمر التاسع بجمع كل الكتاب بما فيهم قدماء الاتحاد، في نفس الاتجاه طالبت الحركة بضرورة رد الاعتبار لاتحاد الكتاب والدفاع عن حقوقه وإيجاد قانون خاص يحميه اجتماعيا ومهنيا وإبداعيا، كما طالبوا بفتح تحقيق في تسيير أموال الاتحاد بما في ذلك الأموال المرصودة للنشر ومخيم الشباب في شطايبي الذي نظمه الاتحاد، كما اتهموا ماضي بالسعي لتحويل الاتحاد إلى ملكية خاصة والتجارة بأملاك الكتاب الجزائريين كونه يستغل المقهى وقاعة مالك حداد لتكديس كتبه.
-
في رده على اتهامات جماعة مزغيش، أكد يوسف شقرة في تصريح للشروق أن هذه الجماعة لا يحق لها الحديث باسم الاتحاد، لأنهم أصلا ليسوا أعضاء في الاتحاد وليس من حقهم أن يطالبوا بشيء، وأكد شقرة أن ماضي يملك رخصة تسيير قاعة الاتحاد منحت له من قبل الأمانة للاتحاد في اجتماع رسمي وبالإجماع بعد الاطلاع على العروض المقدمة ووقع الاختيار على عرض دار الحكمة، لأنه كان أحس العروض المقدمة حينها.
-
من جهة أخرى تساءل شقرة: هل يعقل أن نطعن في شرعية المؤتمر بعد سنتين؟، مؤكدا أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة بالحكم على شرعية المؤتمر من عدمها وعلى هذه الجماعة أن تقصد وزارة الداخلية.
-
واتهم شقرة حركة “رد الاعتبار لاتحاد الكتاب” بممارسة التشويش، وقال “حتى الآن نحن نغض الطرف لبعض الاعتبارات، لكن في حال الاستمرار والتمادي سنتخذ إجراءات قانونية في حق هؤلاء”.