حركة احتجاجية جديدة لأصحاب مبادرة “من أجل كرامة الصحفي”

أخطرت مبادرة “من أجل كرامة الصحفي”، أمس، وزارة الاتصال برفضها لطريقة تعاملها مع المطالب التي قدمها ممثلو المبادرة، مع دعوة الوزارة لضبط جدول زمني لتجسيد كل المطالب المهنية والاجتماعية وتنظيم القطاع، واعتبرت أن الوضع القائم يتسم بعدم الوضوح في معالجة مشاكل الصحفيين.

• وفي ذات السياق، أبقت المبادرة على خيار الاحتجاج السلمي والرامي إلى التعبير عن “رفض الأوضاع المهنية والاجتماعية المتدهورة واستمرار هدر كرامة الصحفيين كنخبة من خيرة أبناء المجتمع”، ودعت الجميع للتجند لتنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة الاتصال أو الوزارة الأولى، في حال عدم الاستجابة ستصعد اللهجة، على أن تتكفل لجنة التنسيق والمتابعة بتحديد التاريخ.
• وأكدت المبادرة أنه في حالة عدم تثبيت عضوية ممثل المبادرة في المشاورات بدل إبقائه كملاحظ، “سيتم الانسحاب من لجنة تحضير مسودة الشبكة الوطنية للأجور”، كما دعت الناشرين ومديري المؤسسات الإعلامية إلى الاستجابة لمطالب الصحفيين في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، ومنها تطبيق شبكة أجور واتفاقية جماعية من شأنها الاستجابة لتطلعات الصحفيين وحقهم في العيش الكريم. 
• كما طالبت المبادرة، في بيان لها عقب جمعية عامة، من وزارة الاتصال تنصيب لجان العمل المختلفة المتبقية، ومنها لجنة تعديل القانون الأساسي الخاص بالصحفي، والجلسات العامة للنقاش حول قانون الإعلام، والمجلس الأعلى للسمعي البصري، ولجنة تحضير البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، ولجنة مدونة ومجلس أخلاقيات المهنة، وبدأ التحضير لتنصيب المجلس الأعلى للإعلام، وفقا لجملة المقترحات المكتوبة التي رفعت للوصاية، في 28 أفريل الماضي.
• وجددت المبادرة نداءها إلى رئيس الجمهورية والسلطات العليا للدولة من أجل رد الاعتبار للصحفيين وصون كرامتهم، كفاعلين أساسيين في المجتمع، وذلك من خلال تحسين القطاع العام وتطويره لمستوى التنافسية، و إلزام القطاع الخاص بشروط عمل تحمي الإعلاميين من الاستغلال، وتضمن لهم حقوقهم كاملة بقوة القانون.
• ودعا بيان المبادرة وزير الاتصال ليلتزم بشبكة أجور وطنية موحدة للصحفيين في القطاعين العام والخاص ورفض إبقاء القطاع الخاص الذي يشغل أكبر عدد من الصحفيين خارج اهتمامات الوزارة الوصية، مع مطالبة وزارة الاتصال بالانفتاح أكثر على آراء ومواقف الصحفيين من أجل استدراك النقائص الناجمة عن غياب إطار نقابي وطني قوي ومنظم، وكذا مطالبة السلطات بتعزيز الممارسة النقابية وفتح المجال لتأسيس نقابات مستقلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة اتصال وطنية مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف عرض وضعية الصحفيين في القطاع الخاص وحماية حقوقهم.