حركة البناء الوطني تنتقد “العبث” بقانون الأسرة

انتقد رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بلمهدي ما تتعرض له الأسرة الجزائرية في المدة الأخيرة من محاولات للمساس بوحدتها وانسجامها.

ودعا رئيس الحركة في كلمته التي ألقاها بمناسبة الملتقى الوطني التكويني للإطارات النسوية “الأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة” المنظم يومي 20 و21 مارس الجاري كافة القوى السياسية إلى التنسيق بينها من أجل الموقف المشترك، للمحافظة على الإنسجام الاجتماعي في المجتمع الجزائري، سيما وأن الجزائر تشهد تطورات حساسة في ثلاثة ملفات خطيرة ومحرجة، هي ملف الأسرة وملف التربية وملف الجنوب.

ووصفت الحركة ملف الأسرة “بالملف الحساس، الذي عالجه الإسلام علاجا عميقا، لم يترك فيه سبيلا للعابثين بقانون الأسرة، هذا الملف الذي يشهد هذه الأيام تجدد الحملة عليه من خلال المقدمة السيئة التي جاء بها قانون العقوبات فيما يتعلق بالزوجين وهو تعسف في حق الأسرة، التي بنيت في المنظومة الوطنية منذ القديم، على أساس المودة والرحمة والصلح، وليس على أساس العقوبة والصراع، والصدام والخصومات”

وأرجعت الحركة هذا المساس الخطير بالمنظومة الأسرية إلى “الضغوط الخارجية التي لم تتوقف منذ الثمانينات وهاهي اليوم تتجدد” ودعت الحركة السلطة للتحرر من الضغوطات الخارجية، بالاحتماء بالشعب من هذه الضغوطات الخارجية، فلا تسمح للغرب باستغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، لتمرير المشاريع المشبوهة، وسيقف الشعب مع الجزائر وأصالتها، وفاء للشهداء.  

وأضاف رئيس الحركة في كلمته أن”الإسلام كرم المرأة ومنع العنف ضدها منذ 14 قرنا وكانت قبل الإسلام متاعا يباع ويورث، فأعطاها الإسلام حريتها في التصرف الكامل بعيدا عن كل الضغوط سواء أكانت أما يمر أبنائها إلى الجنة من تحت أقدامها، أو زوجة حسنة الدنيا، أو ابنة تشفع لوالدها يوم القيامة ، ولن يعلمنا الغرب اليوم قواعد التعامل الإنساني مع أمهاتنا وزوجاتنا، وبناتنا وأخواتنا”.