حركة البناء تطرح رؤيتها للحوار السياسي والإصلاح الوطني

استعرضت حركة البناء الوطني رؤيتها الشاملة حول الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مُركزة على ثلاثة محاور أساسية أولها الإصلاح السياسي والإداري، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز دور الدولة والدبلوماسية.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، الثلاثاء الماضي، حيث قدّمت الحركة تصورها لمستقبل المرحلة السياسية، مؤكدة على أهمية التوافق الوطني كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة الإصلاحات.
وأوضحت الحركة، على لسان عبد القادر بن قرينة، في ندوة صحفية، الأربعاء، أن رؤيتها تأتي استجابة لدعوة الرئيس إلى حوار سياسي واستراتيجي مع مختلف القوى السياسية، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، حيث قدمت الحركة ورقة تتضمن رؤيتها ومقترحاتها حول مضامين الحوار الاستراتيجي، مشددة على ضرورة تركيزه على ثلاثة محاور رئيسية، إضافة إلى محور خاص بالجالية الجزائرية في الخارج.
وفيما يخص المضمون السياسي والإداري، دعت الحركة إلى تعزيز الاستقرار الوطني من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية، تطوير الشفافية، ترشيد الحوكمة، مع العمل على تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتفعيل دوره في الحياة السياسية. كما شددت على ضرورة ترقية مكانة الأحزاب السياسية وتعزيز دورها في المنظومة الوطنية، بما يجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
أما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد أكدت الحركة على أهمية تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق النفع العام، مشيرة إلى ضرورة تأسيس عقد اجتماعي واقتصادي جديد يشارك فيه مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، لرسم الأولويات والخيارات الكبرى للمنظومة الاقتصادية الوطنية.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية، دعت الحركة إلى فتح نقاش وطني لإعادة رسم السياسات الخارجية بما يضمن حماية المصالح الوطنية، مع الالتزام بالثوابت والمبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية.
كما شددت على ضرورة تحقيق التوازن والتنوع في العلاقات الدولية، وفق مبدأ الندية والمصالح المشتركة والمتبادلة. إضافة إلى ذلك، طالبت بفتح نقاش معمق حول ملف الذاكرة الوطنية، بما يضمن الحفاظ عليها ويؤمّن انتقالها السليم بين الأجيال.
وفي ملف الجالية الجزائرية في الخارج، فقد اقترحت الحركة إنشاء مجلس أعلى للمهاجرين الجزائريين، يهدف إلى تعزيز الروابط الوطنية، والدفاع عن حقوق الجزائريين في الخارج، والاستفادة المثلى من كفاءاتهم في تنمية البلاد. كما دعت إلى تأطير ومرافقة الوفود العلمية والرياضية، زيادة حصص التمثيل، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغتربين، تعزيز التعاون بين المؤسسات الدبلوماسية والجالية والشركاء المختلفين، بما يخدم مصالح الجزائريين المقيمين خارج الوطن.