حركة الحقوق والحريات: الطبقة المتوسطة في الجزائر مهددة بالانقراض

ترى حركة الحقوق والحريات التي يتزعمها نواب منشقون عن الارسيدي أن الكفاح من أجل الحقوق الاجتماعية لا يمكن فصله عن الكفاح من أجل تحقيق الحقوق السياسية، وأكدت أن أي تقدم في اكتساب حقوق اجتماعية هو في نفس الوقت تقدم ديمقراطي، معتبرة الكفاح من أجل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان هو أفضل وسيلة وقائية لحماية الضعفاء.

وأوضحت الحركة في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه أن الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لعيد العمال هذه السنة وجدت الجزائر في سياق اجتماعي مضطرب، حيث الاحتجاجات الاجتماعية تزداد يوما بعد يوم، وتمس جميع القطاعات، في حين لم تخرج البلاد من مأزقها السياسي والمؤسساتي.

وأكد موقعو البيان أنه بدل من توجيه عشرات المليارات من الدولارات التي تحملها الدولة من عائدات الريع النفطي، لنحو الاستثمار المنتج، غير أن “شبكات الرشوة” استفادت من هذه الأموال دون غيرها من المواطنين، بعد استفادتها من سياسة “اللاعقاب المطلق”، مشيرين إلى أن الزيادات الضئيلة في الأجور التي انتزعها العمال بنضالاتهم وتضحياتهم، تم تداركها “للأسف الشديد” على الفور بعملية التضخم التي ارتكزت على تخفيض قيمة الدينار الجزائري، من جهة، وارتفاع عام سريع ومستمر لأسعار المواد الاستهلاكية، وهي الظاهرة التي تؤدي ـ بحسب هؤلاء ـ  لا محالة إلى تفقير بشكل سريع للطبقات المتوسطة، المهددة أكثر من أي وقت مضى بالانقراض، مما سيؤدي إلى توسع الفجوة الاجتماعية.