الجزائر
انتقدت استغلال مؤسسات الدولة لتمرير مشاريع خطيرة ودخيلة

حركة النهضة: إقرار العامية إحياء للنعرات الجهوية

الشروق أونلاين
  • 3654
  • 0
ح.م
الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي

حملت حركة النهضة السلطة تبعات “إقرار إدراج العامية بديلا عن اللغة الوطنية لدى الناشئة من أبناءنا وهو ما يعد إحياء للنعرات الجهوية والتي تؤدي إلى تفكيك وضرب الوحدة الوطنية وتفتيت النسيج الاجتماعي على غرار ما يجري في الأوطان العربية إذ يعد تنكرا لتضحيات الشعب الجزائري أبان الثورة التحريرية ورسالة الشهداء في إقامة الدولة الجزائرية وفق ما جاء به بيان اول نوفمبر”.

وجاء في بيان للحركة، وزعته على الصحافة، الأحد، موقع مع طرف أمينه العام محمد ذويبي، أن “استغلال مؤسسات الدولة الجزائرية لتمرير مشاريع خطيرة ودخيلة عن المجتمع تهدد استقرار الدولة وتماسك النسيج الاجتماعي يولد رد فعل تطرفي لدى شرائح واسعة ويغذي الشعور بالاغتراب في وطنهم مما سيجعل الكثير من الشباب لقمة سائغة لدى جماعات التطرف والإرهاب”.

وأضاف البيان “لقد عودتنا السلطة في المدة الأخيرة طرح مجموعة من الملفات ذات الصلة بمشروع المجتمع وثوابت الأمة: قانون الأسرة – تحرير تجارة الخمور  – تدريس العامية …الخ  وهي محاولة يائسة الغرض منها إعادة إحياء الطرح الإيديولوجي الى الواجهة بين مكونات المجتمع لتشتيت المعارضة وتفكيكها والتي استطاعت ان تتوحد على رؤية سياسية أرضية ندوة مزفران للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر”  .

وأفاد البيان “لقد عودتنا السلطة أكثر من مرة تمرير المشاريع المشبوهة خلال ايام العطل لاسيما عطلة الصيف مستغلة الفراغ الحاصل في هذه الفترة في مؤسسات الدولة وهو سلوك غير أخلاقي ينم عن ريبة وشك لأصحاب هذه المشاريع في أخذ وقتها في النقاش أمام الرأي العام وما سرعة تنفيذ إدراج العامية دون ترك أهل الاختصاص الفرصة إلا دليل على ذلك”.

وذكر “أن الندوة الوطنية كانت موجهة لتقييم المنظومة التربوية عموما والتعليم الثانوي على وجه الخصوص وما نتج عن تنفيذ إصلاحات لجنة بن زاغو الذي اعترف بنفسه بفشلها وإذا بها تخرج عن السياق المرسوم لها ليتم الالتفاف عنها وتوجيهها إلى نقطة واحدة بإقرار إدراج العامية في المناهج التربوي، دون تحمل تبعات مسؤولية فشل الإصلاح التربوي” .

وأوضح أن “هذا القرار يعد مساسا بالدستور الجزائري لاسيما في مواده الصماء وثوابت الأمة وخرقا واضحا للقانون التوجيهي للتربية الذي صادق عليه البرلمان سنة 2008 والحركة تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن تبعات إسناد أهم قطاع في الدولة لمن يعيشون حالة انفصام مع ثواب الأمة ومقومات المجتمع” .

ودعت الحركة “كل الخيريين من أبناء الجزائر للمساهمة الفعالة في بناء وإعداد منظومة تربوية متكاملة متمسكة بهوية الشعب الجزائري متفتحة على لغات العصر ومتطلعة للآفاق العلمية التي تعيشها البشرية اليوم ، كما ندعو الطبقة السياسية الجادة والنقابات والمجتمع المدني والمختصين للوقوف صفا واحدا في وجه المخططات الرامية لضرب استقرار ووحدة الجزائر”.

مقالات ذات صلة