حركة النهضة تسعى لإنشاء مجموعة برلمانية مستقلة
-
-
6173
-
24
تعتزم حركة النهضة تشكيل كتلة برلمانية مستقلة عن التكتل الأخضر الذي يضم 49 نائبا عشرة منهم تابعين لحركة النهضة، وسيتم الفصل في هذا القرار في لقاء سيجمع قادة التكتل خلال المنتصف الأول لشهر جوان، إلى جانب دراسة آليات العمل المشترك، من بينها تعيين قيادة دورية تتولى التصريح لوسائل الإعلام بغرض تنسيق المواقف والآراء.
وتحتكم حركة النهضة ضمن التكتل الأخضر على عشرة نواب وهو ما يمكنها من تشكيل مجموعة برلمانية مستقلة، وهي خطوة رآها الناطق باسم حركة مجتمع السلم كمال ميدا في تصريح للشروق بأنها لا تضر بتكتل الجزائر الخضراء،” بل بالعكس يمكنها أن تفعل العمل داخل التكتل الأخضر الذي سيتقوى أكثر في حال شمل مجموعتين برلمانيتين”، موضحا بأن النهضة من حقها إنشاء مجموعة برلمانية ما دام لديها عشرة نواب برلمانية.
ويسعى التكتل الأخضر إلى إكثار الأصوات التي تعبر عنه داخل الغرفة السفلى للبرلمان، لذلك فهو يرى بأن تشكيل كتلتين منسجمتين قد يكون أفضل بالنسبة له، في حين يصر رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي على الالتزام بما تم الاتفاق عليه عند إنشاء التكتل الأخضر، وهو دخول البرلمان بمجموعة واحدة، قائلا:” نحن أكثر الناس وفاء لما نفعل ونقول، ولن نسحب أيدنا من التكتل”، نافيا سعي حركته لتأسيس مجموعة مستقلة عن طريق التكتل مع تشكيلات أخرى لبلوغ النصاب الذي يتيح لها إنشاء مجموعة برلمانية مستقلة، مضيفا:” ذهبنا للانتخابات في كتلة واحدة وسنبقى كذلك”.
وتعتبر حركة حمس طرفا فاعلا في التكتل الأخضر، وقد تعددت فيها مؤخرا القراءات السياسية حول كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة وفق تأكيد رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي، الذي رفض تقديم قراءات بشأن كيفية التعامل مع عدم احترام بعض وزراء حمس لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بحجة أنه لا يمكن التعاطي مع فرضيات، وأن القضية تكمن في كيفية تنفيذ هذا القرار، ” فالجميع يتحدثون عن عمر غول، في حين أنه يمكن للرئيس أن يستدعي وزراء الحركة أو الوزراء السابقين أو إطارات فيها”، قائلا بأنه في حال وقوع خلاف بشأن المشاركة في الحكومة فإن الحل يكمن في اللجوء إلى الحلول التوافقية وهو ما دأبت عليه حركة حمس، رافضا ما يثار بشأن احتمال تشتت صفوف حركة مجتمع السلم بسبب هذا النقاش، وقال بأن كل ما يحدث بداخلها هو مجرد اختلاف في وجهات النظر، في حين رفض كمال ميدا الحديث عن ما سماه مجرد فرضيات فقط، مكتفيا بالقول بأن مجلس الشورى فصل في خيار المشاركة في الحكومة القادمة، غير أنه يمكن للحركة أن تدرس المستجدات.
