حركة النهضة تهاجم الشركات المتعددة الجنسيات

انتقدت حركة النهضة ممثلة في كتلتها السياسية بالمجلس الشعبي الوطني الخروقات القانونية الممارسة من قبل الشركات البترولية الأجنبية على التراب الوطني، مشجّبة عدم تدخل الوصاية الجزائرية وعلى رأسها وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.

• وتساءلت الحركة في وثيقة سؤال شفوي موجهة لرئيس المجلس استلمت “الشروق” نسخة منها، عن سرّ قوّة الشركات الأجنبية بالجنوب الوطني وخاصة بحاسي مسعود أمام القرار السياسي للدولة الجزائرية، “فأصبحت الشركات المتعددة الجنسيات خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا حيث أصبحت بعيدة عن رقابة الدولة في تنظيم عملها وضعفت سلطتها الممثلة في وزارة العمل”.
• وانتقدت الحركة تطبيق الشركات لسياسة مجحفة في حق العمال الجزائريين من طرد تعسفي وعدم اعتراف بتمثيل عمالي جعلها تتعسف أكثر أمام صمت الوزارة، واتهمت الحركة بوجود ضمانات فوقية تحمي تواجد هذه الشركات.
• وعادت الحركة إلى الظلم الذي تعرضت له العاملة مريم مهدي بالقول “إنه لا يعقل لشركة أجنبية لا تعير لمواثيق الدولة الجزائرية ولا لقوانينها الداخلية التي على أساسها تحترم الشركات وفق المعايير الدولية أي اهتمام، حيث تمّ خرق قانون العمل الجزائري رقم  90/11 المتعلق بعلاقات العمل دون احترام الإجراءات القانونية وهو ما يعد خرقا للسيادة الوطنية”.