حركة تحويلات في صفوف الشرطة وتوسيع صلاحيات المفتشين الجهويين

شرعت مديرية الموارد البشرية والمفتشيات الجهوية للأمن الوطني، في تنفيذ مخطط حركة التحويلات تدريجيا من خلال دراسة طلبات أعوان الشرطة عبر جميع ولايات الوطن، حيث منحت الأولوية لأصحاب “طلبات التحويل التطوعية”، ومنتسبي الجهاز الذين أودعوا طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال، والذين قضوا 5 و7 سنوات في ولايات غير ولاياتهم.

ونقلت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ “الشروق”، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أبرقت مديرية الموارد البشرية، 3 تعليمات إلى جميع رؤساء أمن الولايات تحثهم فيها على ضرورة ملء أعوان وضباط الشرطة استمارات التحويلات مع اختيار ثلاث مصالح مختلفة، وتم تحديد منتصف ماي المقبل كآخر أجل.
وأضافت المصادر أن مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بصدد دراسة الطلبات التي أودعها أعوان الشرطة العاملين في الجنوب الكبير الذين قضوا 3 سنوات في مقرات أمن الولايات و4 سنوات في مقرات أمن الدوائر، وكذا طلبات الأعوان العاملين في أٌقصى جنوب الجزائر، الذي قضوا بدورهم 3 سنوات بمقرات أمن الولايات وسنتين بأمن الدوائر.
كما أبرقت المديرية ذاتها 3 تعليمات إلى جميع مصالحها، تأمرها فيها بشروع الأعوان وضباط الشرطة في ملء استمارات التحويل، والأولوية منحت للعناصر التي أودعت طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال بعد أن أنهت سنوات الخدمة هناك، حيث تتعلق التعليمة الأولى، بالحركة السنوية التي تجريها المديرية العامة للأمن الوطني كل عام. والثانية بالظروف والاعتبارات الاجتماعية، والثالثة بتحويلات من وإلى الجنوب وأقصى الجنوب.
وفي إطار تنفيذ سياسة اللواء هامل الرامية إلى إنهاء المركزية في تسيير الجهاز تقول مصادرنا، شرعت المفتشيات الجهوية الست للأمن الوطني المنتشرة عبر الوطن، في ضبط قائمة تحويلات دون اللجوء إلى مديرية الموارد البشرية المتواجدة على المستوى المركزي، أي بمعنى إعطاء صلاحيات واسعة للمفتشين الجهويين للشرطة في إجراء حركة التحويلات على مستوى جميع الولايات التابعة لكل مفتشية جهوية للأمن الوطني.
وقد استفاد آلاف من أعوان وضباط الشرطة منذ أزيد من 6 سنوات، أي منذ تولي اللواء هامل منصب المدير العام للأمن الوطني، تضيف المصادر ذاتها من التقريب إلى مقر سكناهم، وهي العملية التي تدخل في إطار التكفل الاجتماعي لمنتسبي الجهاز، النقطة التي تولي لها المديرية العامة للأمن الوطني غالب الأهمية في عملية التحويل.