حركة تغيير في المستشفيات ومديريات الصحة تشمل 33 ولاية

قرر عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إجراء حركة تغيير واسعة وسط مديري المستشفيات الجامعية ورؤساء المصالح الاستشفائية، حيث ستمس الحركة 33 ولاية، وهذا لتعويض الإطارات التي رشحت نفسها للانتخابات التشريعية، من جهة ومن جهة أخرى تغيير هؤلاء الذين بقوا في مناصبهم لمدة زادت عن أكثر من 3 سنوات.

الحركة المرتقب الإعلان عنها قريبا حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ”الشروق”، ستمس عددا من مستخدمي الصحة على غرار مديري ومسيري المستشفيات ومديريات الصحة الذين اكتسحوا قوائم الأحزاب السياسية والأحرار في الانتخابات التشريعية، طمعا في دخول قبة البرلمان، ما دفع بمصالح بوضياف إلى تعويضهم بإطارات أخرى لسد المناصب الشاغرة.

إضافة إلى مديري الصحة ومسيري المستشفيات، يقول مصدرنا، فإن العديد من الأطباء والممرضين عبر العديد من مستشفيات الوطن دخلوا غمار التشريعيات طمعا منهم أيضا في الحصول على مقعد نيابي وهي الحالة التي تدرسها لجنة مختصة على مستوى وزارة الصحة لإيجاد الحلول المستعجلة لسد فراغ هؤلاء.

كما تشمل الحركة أيضا حسب المصدر ذاته، عددا من مديري المستشفيات الجامعية ورؤساء المصالح الاستشفائية الذين بقوا أكثر من 3 سنوات على رأس مديرياتهم، خاصة المقصرين منهم، والذين حملهم مسؤولية عدم رضا المواطنين حيال خدمات المستشفيات، إضافة إلى المحالين على التقاعد والذين لم يقدموا نتائج مرضية خلال فترة تسييرهم.

الحركة ستتم حسب المصدر ذاته بناء على تقارير دورية للمفتشين الجهويين والمركزيين، والتي عرضت على وزير الصحة للاطلاع على مدى تنفيذ كل مدير ومسؤول مؤسسة أو مركز استشفائي برامج الصحة، علاوة على مدى تقيدهم بتصحيح الاختلال والنقائص التي كانت محل إنذارات لهم من طرف الوصاية.

وتتضمن القائمة أسماء سيتم إحالتها على التقاعد أو إقالتها أو تحويلها، إذ سيتم تعويض المديرين الذين سيتم توقيفهم أو إحالتهم على التقاعد بإطارات شابة لا تتجاوز أعمارهم 50 سنة، جلهم تخرجوا من المدرسة العليا للإدارة والمعهد الوطني للمناجمنت التابع لوزارة الصحة، لإعطاء نفس جديد  للقطاع.