حركة تغيير في سلك مدراء السكن ورؤساء دواوين الترقية العقارية

يجري وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الأسبوع القادم حركة واسعة في قطاعه تشمل مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن على المستوى الوطني مباشرة بعد عودته من الجولة التي سيقوم بها رفقة الوزير الأول إلى شرق البلاد.

وكشفت مصادر قريبة من القطاع، في تصريح لـ”الشروق”، أن وزير القطاع سيلزم إطارات القطاع الذين تشملهم الحركة بضرورة تحقيق نتائج في الميدان لأنها ستكون الآلية الوحيدة لتقييم مسؤولي القطاع مستقبلا ومن خلالها يتم الحكم على الإطارات إما بتجديد عقودهم أو تسريحهم  .

وأوضح المصدر أن الوزير أبلغ جميع الإطارات الذين شملتهم العملية بالإجراءات الجديدة والأهداف المتوخى تحقيقها خلال العام الجاري في مجال إنجاز السكن بشتى أنواعه وخاصة البرامج الموجهة إلى الفئات المتوسطة الدخل والفئات الهشة  .

وتعود آخر حركة في القطاع إلى حوالي 9 سنوات سابقة وهو ما تسبب في نوع من الروتين في قطاع السكن والتجهيز على المستوى الوطني، حيث غابت المبادرة على الرغم من وجود ظرف استثنائي موات جدا ماليا لم تعرفه البلاد منذ الاستقلال.

وقرر وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، فصل مديريات السكن والعمران عن مديريات التجهيز على مستوى 21 ولاية، من أجل إعطاء دفع للقطاع وكذا توفير الشروط اللازمة لمحاسبة إطارات قطاعه في حالات التقصير.

وطالب تبون بضرورة نزول إطاراته إلى الميدان لمتابعة مشاريع القطاع وعدم إطلاعه على واقع القطاع من خلال تقارير تحضر داخل المكاتب البعيدة في كثير من الولايات عن الحقيقة الميدانية التي تبلغ إلى مسؤولين أعلى في الدولة ومنهم الوزير الأول والرئيس الذين يصدقونها في كثير من الأحيان بسبب غياب مصادر مناقضة أو مستقلة للتحقيق وإعطاء صورة مغايرة عن الأرقام والإنجازات على الورق التي كان يروج لها على نطاق واسع.

وقال المصدر، إن القطاع يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، وأول ورشة قررت الحكومة فتحها قبل الاستمرار في ضخ مبالغ خيالية، هي رفع قدرات الإنجاز الوطنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني وبالشراكة مع مجموعات دولية تملك الخبرة والمعرفة في التخطيط والإنجاز وإدراة المشروعات السكنية المدمجة فضلا عن مراجعة شاملة لآليات تمويل القطاع حيث تقرر إنشاء بنك سكن جديد لمرافقة القطاع بطريقة اقتصادية سليمة.