بعد قيادات النواحي العسكرية
حركة تغيير في وزارة الدفاع وتعيين مفتشي أمن لمحاربة الفساد
أجرت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية حركة تغييرات واسعة حملت إحالة إطارات على التقاعد وجاءت بتعينات جديدة، تنبئ عن وجود إرادة سياسية قوية في دعم الإستراتيجية الأمنية والدفاعية المتبعة منذ مدة والعمل على تحيين المخططات الأمنية لجعلها تتكيف مع التغييرات التي شهدتها الساحة الوطنية في ظل التحسن الأمني، وكذا إضفاء المزيد من التنظيم الذي يوفر للمخططات الأمنية النجاعة والفعالية اللازمة .
- فبعد أن أجرت وزارة الدفاع الوطني حركة واسعة على رؤوس وقيادات النواحي العسكرية أفضت الى تعينات جديدة في قيادات النواحي العسكرية الخمس ومساعديهم ونوابهم، تضمنت الجريدة الرسمية في آخر عدد منها قرارات جديدة وقع عليها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، أدخل فيها التغيير حتى على ديوانه، حيث أقدم المسؤول المنتدب على سلك الدفاع الوطني على تغيير رئيس ديوانه، بقرار تعيينه لرئيس ديوان جديد، حيث تم بداية من الـ16 جويلية الماضي تفويض مهام رئاسة ديوان الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، للعميد رشيد زوين، فيما تم بموجب قرار عبد المالك قنايزية إنهاء مهام اللواء محمد زرهوني بصفته مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني بداية من شهر أوت الماضي.
- حركة التحويلات التي شهدتها المنظومة العسكرية بداية من شهر جويلية والتي كانت بدايتها، بإعلان ترقيات عمداء الى رتب ألوية وترقيات أخرى دعمت سلك الدفاع الوطني بعمداء بمناسبة ذكرى الخامس جويلية، أسفرت مؤخرا عن صدور قرار وزاري مشترك وقعه الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني ووزير العدل يقضي بإنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطية أي المحكمة العسكرية للناحية العسكرية الخامسة المدعو رابح قنطار، فيما تم التوقيع على قرار وزاري مشترك آخر يقضي يانتداب السيد مبروك مقدم لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية.
- ومعلوم أن وزارة الدفاع الوطني تستعين بقضاة مدنيين وتنتدبهم لديها لتسيير شؤون المحاكم العسكرية المنتشرة بالنواحي العسكرية، على اعتبار أن العسكريين يخضعون لنظام خاص يجعلهم محاسبين من قبل المحاكم العسكرية وليس مدنية.
- في الشأن الأمني دائما وغير بعيد عن الفواعل التي تدخل ضمن تطبيق الإستراتيجية الأمنية وحماية الدولة والمواطنين وممتلكاتهم استعان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بوزير العدل الطيب بلعيز في سياق التنسيق ما بين القطاعات ليصدر قرارا وزاريا مشتركا يقضي بتعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية، حيث وضع دحو ولد قابلية قائمة بعدد معتبر تخص تعيين مفتشي أمن وطني بصفة ضباط في الشرطة القضائية، وذلك في سياق تقوية سلك الشرطة القضائية ومده بالإمكانات البشرية التي تؤهلها لأداء مهامها، خاصة بعد أن تم إشراكهم كجهاز خاص بمحاربة الفساد وكل مظاهره .
- ومعلوم أن الشرطة القضائية التي تعتبر فرعا حديث النشأة ضمن سلك الأمن الوطني، أصبحت تشغل حيزا هاما في محاربة الفساد الإقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعل مؤخرا المشرع الجزائري، يقنن للإستعانة بالشرطة القضائية في مساعدة المركز الوطني لقمع الفساد المزمع تنصيه قريبا، وكما سبق للشروق في عدد سابق، فإن المركز الوطني الذي جاء ضمن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون رقم 06 -01 المؤرخ في 2006 فإن أفراد الشرطة القضائية الأعضاء ضمن المركز سيتمتعون بصلاحيات واسعة تجعل نفوذهم ومهامهم تتجاوز الحدود الإقليمية للولاية التابع لها، وإنما تمكنه من ممارسة مهامه في محاربة الفساد وقمعه ضمن فضاء أوسع على كامل تراب ولايات الجمهورية.
- ذكرى الخامس جويلية التي لا يفوتها الرئيس بوتفليقة دون مقاسمة المنظومة العسكرية الاحتفال بعيد الاستقلال، بإعلان ترقيات جديدة، عرفت هذه السنة حركة واسعة داخل سلك الدفاع الوطني، في المقابل يشهد سلك الأمن الوطني مرحلة إنتقالية بتعيين اللواء عبد الغني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني قد تأتي بالجديد، هذه التغييرات والحركة جعلت المراقبين للشأن الأمني يترقبون دفعا جديدا ودعما للاستراتيجية الأمنية، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة عقد ما يشبه اجتماع المجلس الأعلى للأمن، ضمن جلسات الإستماع التي يعقدها، وهو الاجتماع الذي لم يتخلف عنه أحدا من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية .