بودربالة يتلقى مساءلة من الوزارة الأولى حول فضائح القطاع
حركة تغيير واسعة لمفتشي الجمارك بالولايات
أجرى المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة حركة واسعة في مناصب المسؤوليات بالقطاع، شكلت هذه الحركة مضمون استفسار تلقاه مدير عام الجمارك من مصالح الوزارة الأولى بخصوص أسماء المسؤولين الخاضعة للتحقيق للإشتباه في تورطهم في فضائح هزت القطاع، كإختفاء حاويات دون تحديد الوجهة التي أخذتها ودخول سلع إسرائيلية الى الجزائر.
-
حسب مصادر موثوقة فإن بودربالة، تلقى مساءلة مكتوبة من مصالح الوزارة الأولى، شكلت الحركة التي أجراها في سلك المفتشين، موضوعها الأساسي، ذلك لأن الحركة التي كان ينظر إليها على أنها ستنهي أو تجمد عمل عدد من المسؤولين، أدت الى تحويلهم فقط رغم أن بعضا منهم يخضع لتحقيقات أمنية، ففي وقت كان يرتقب إنهاء مهام رئيس مفتشية أقسام الجمارك بعين طاية، الذي يخضع للتحقيق في قضية اختفاء حاويات، وكذا الترخيص بتحويل سلع ممنوعة، كان يجب أن تصادر تم تحويل هذا الأخير ليشغل نفس المنصب بولاية سكيكدة، فيما تم تعيين رئيس ميناء هذه الأخيرة رياض قواسمي، رئيس مفتشية الأقسام بعين طاية، كما تم تحويل جمال عبدي رئيس مفتشية الجمارك ببرج يوعريريج الى نفس المنصب بميناء بجاية، أما رئيس مفتشية أقسام الجمارك ببجاية فقد تم ترقيته الى مدير جهوي للقطاع بولاية سطيف.
-
كما شملت الحركة التي أشّر عليها بودربالة نهاية الأسبوع المنقضي، ترقية المدير الجهوي لولاية سطيف مديرا للتكوين بالمديرية العامة للجمارك، أما المفتش الرئيسي بالجمارك بالصنوبر البحري السيد دحماني فقد عين رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، ومعلوم أن مصلحة الجمارك بالصنوبر البحري، كانت قد سجلت خروج حاويات في اتجاهات مجهولة، دون وثائق ودون إيجاد أثر لها.
-
وفيما تحدثت مصادرنا عن مساءلة شكلت فحوى رسالة رسمية وصلته من مصالح الوزارة الأولى، ذهبت مصادر أخرى الى أن وزير المالية كريم جودي يكون قد استدعى المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، بخصوص الحركة التي شهدها قطاعه، وخلفية هذه التعيينات، إذ أكدت مصادرنا أن الحركة التي شهدها السلك، لم تؤخذ بعين الاعتبار الذي هز القطاع مؤخرا، خاصة بالنسبة لمصلحتي الصنوبر البحري وعين طاية، ففي وقت سجلت فيه الأولى اختفاء حاويات، يحسب على رئيس المفتشية الثانية الترخيص بتصدير منتوج إسرائيلي، دخل الجزائر، كان يفترض مصادرته، غير أن ترخيص رئيس المفتشية الجمارك سمح بإعادة تصديره جوا بعد أن دخل الجزائر، بحرا وهي القضية التي انفردت الشروق بنشر تفاصيلها الأسبوع الماضي، كما تشكل موضع تحقيقات فتحتها مصالح الدرك الوطني بوادي قريش.