حركة جزئية تشمل رؤساء أمن الولايات.. و25 ألف سكن ترقوي لأعوان وضباط الشرطة
كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أمس، عن إجراء حركة تغيير جزئية في سلك الشرطة تمس خاصة رؤساء أمن الولايات، مؤكدا على أن الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني رفع نهاية الأسبوع المنصرم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
وأوضح اللواء هامل في ندوة صحفية بقسنطينة، أن حركة قريبة في سلك الشرطة سيتم اقرارها في الفترة القادمة، والمرجح بحسب مصادر “الشروق”، انها ستكون في شهر جويلية، وفضل اللواء توصيف الحركة بـ “الجزئية” وستمس بالخصوص رؤساء أمن الولايات وشدد ذات المسؤول، أن نقل الشرطي للعمل في مناطق بعيدة عن مقر سكناه، هو ضرورة ملحة املتها المتطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل في الصحراء الذي لن يزيد عن سنتين في تمنراست، وثلاثة في بشار واربعة في ورڤلة.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأول عن قطاع الشرطة انه رفع مشروع التنظيم الهيكلي الجديد نهاية الاسبوع الماضي الى مصالح رئاسة الجمهورية، حتى يصادق عليه الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر “الشروق” على هامش اختتام الأبواب المفتوحة على الأمن الوطني أن الهيكلة المعدة من طرف هامل، ستزيد من عدد المصالح على مستوى المديرية المركزية وترقية أخرى مثلما هو الحال مع خلية الاتصال التي “سترقى” الى مصلحة مركزية، مع ايلاء الاهتمام الى المصالح العملياتية وتوسيع صلاحيات رؤساء أمن الولايات.
أما فيما يخص تكفل الجزائر بتكوين الشرطة الليبية، كشف خليفة المرحوم تونسي، ان التكوين سيكون على مستويين، الأول يمس كوادر الشرطة اليبية وسيتم بالجزائر، أما للرتباء والأعوان فسيتم على الاراضي الليبية، مرجعا ذلك الى رغبة الجزائر في تكوين اكبر عد من اعوان الشرطة الليبية.
وبخصوص التحقيقات الأمنية التي أشرفت عليها مصالح الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المرشحين للانتخابات التشريعية وخاصة من قدموا تصريحات مزيفة تتعلق بالوظيفة او المستوى التعليمي، أو ممن هم مدانون من العدالة، أكد اللواء هامل أن كل التقارير المنجزة سلمت الى الادارة قائلا “حتى وان هنالك مرشحين قد نجحوا فقد قدمنا الملف الى الإدارة”.
وأما عن التعليمة المزورة والتي تحمل ختم و دمغة والي ولاية عنابة وأرسلت الى الادارة والمصالح الامنية وطلب منهم تسهيل المهمة لفائدة متصدر قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بعنابة، والتي كشف تفاصيلها والي عنابة محمد الغازي، فنفى علمه بالقضية تماما، وأشار المتحدث إلى انه تحدث مع والي عنابة في القضية والذي ابلغه انه بريء منها، وهو مجرد سيناريو فقط.
وفي سياق مغاير أكد المدير العام للأمن الوطني أن مصالحه أحصت،121 الف جريمة في الفترة بين افريل 2011 و أفريل 2012، واحتلت العاصمة الصدارة في عدد القضايا المعالجة، تليها وهران، ثم سطيف.
من جانبه، كشف مدير المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة بلعربي حمداني، عن تخصيص 25 ألف سكن ترقوي لأعوان وضباط الشرطة على المستوى الوطني.