حركة “عادية” بمجلس قضاء الجزائر

تبدو الأمور أكثر من عادية داخل مجلس قضاء الجزائر، المتواجد بنهج فرنان حنفي (الرويسو)، بعد مرور 3 أيام على واقعة الاقتحام التي شهدها المقر ليلا من طرف مجهولين، حيث لم يتم اللجوء إلى مضاعفة التعزيزات الأمنية، ولا وجود لحركة غير عادية تشير إلى حدوث سرقة خطيرة بالمكان.

  “الشروق” قامت أمس بجولة داخل المبنى وخارجه، وعلى اعتبار أننا من المداومين على حضور جلسات الجنح والجنايات المنعقدة بالمجلس، لم نلحظ أي إجراء جديد تم اتخاذه عقب واقعة السرقة، فتفتيش المواطنين أمام البوابة الرئيسية عادي جدا، حيث يتكفل به اثنان من أعوان الأمن، والوضعية نفسها داخل أروقة المبنى وقاعات المحاكمات الجزائية والجنائية، حيث لا وجود لتعزيزات أمنية إضافية، ما عدا رجال الأمن المتعودين على تأمين القاعات ومرافقة المساجين، وإن كان أسرّ لنا بوجود دعم أمني إضافي بالمجلس. 

لكن الغريب في الموضوع أن جميع المتواجدين في المجلس سواء من الموظفين أم رجال الأمن وحتى أعوان النظافة يتجنبون الحديث عن واقعة السرقة، والجميع يؤكد بأنه لم يسمع شيئا، لدرجة أن آخرين من العاملين بالمجلس ذهب حد التشكيك أصلا في رواية السرقة، مؤكدا أنها مجرد إشاعة.

“الشروق”، من أجل توضيح الأمور، حاولت مقابلة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي، لكن تم إخبارنا من أحد الموظفين المسؤولين هناك بأن زغماتي لا يمكنه الحديث حاليا، وأنه سيتحدث للصحافة لاحقا.

المحامون بدورهم الذين اقتربنا منهم، أكدوا امتلاكهم معلومات شحيحة جدا وغير مؤكدة عن الموضوع، وإن استبعد غالبيتهم رواية السرقة.