حركة في سلك مديري الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون القانونية لـ16 ولاية

أقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إجراء حركة واسعة في سلك مديري الإدارة المحلية وكذا مديري التنظيم والشؤون القانونية عبر 16 ولاية من الوطن، فيما تم تعيين خمسة رؤساء دواوين جدد للولايات من بينها ولايات أدرار وبجاية واليزي.

• في الوقت نفسه، وضعت وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على القانون المنظم للولايات المنتدبة الجديدة الذي ستكشف عنه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة حسب ما صرح به نهاية الأسبوع الماضي وزير الداخلية يزيد زرهوني، وقد حددت مهام الولاة المنتدبين في منح صلاحيات اكبر في التسيير، وتحقيق لامركزية في اتخاذ القرارات، كما سيعمل أيضا الولاة المنتدبون بالتنسيق مع ولاة للجمهورية، وسيترأسون اللجان الأمنية، ويوقعون على قرارات استعجالية، في حال تعذر الولاة المنتدبين ربط الاتصال بولاة الجمهورية، وستكون لهم أيضا صلاحيات أوسع لتلك التي تمنح لرؤساء الدوائر وحددت صلاحيات الولاة المنتدبين أيضا في الإشراف على المديرين التنفيذيين للدوائر والتي ستنشأ بالتوازي مع إنشاء الولايات المنتدبة، وهو إجراء أيضا يهدف إلى إضفاء اللامركزية في صنع القرارات، كما تم مراعاة الكثافة السكانية، أي أن التقسيم أخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني وتم تحديد الدوائر الإدارية حسب الدوائر التي يتراوح عدد سكانها بين 400 ألف و500 ألف نسمة.
• وفيما يخص المديرين التنفيذين الذين سيتم تعيينهم فسيتم اختيارهم حسب التكوين والخبرة التي تلقوها في مجال التسيير، وقد خضع اغلب هؤلاء حسب ما أكدته مصادرنا لتكوين ورسكلة خاصة.
• في نفس الإطار، أكدت مصادرنا أن عددا من الأمناء العامين للدوائر سيتم ترقيتهم لتولي مسؤوليات مديري الدواوين، في وقت سيتم ترقية بعض أمناء البلديات الذين تحصلوا على رسكلة في مجال التسيير الإداري لتولي مسؤوليات الأمناء العامين للولايات المنتدبة.