حركة مجتمع السلم تحذر من القفز على مطالب الشعب

حذرت حركة مجتمع السلم من القفز على مطالب الشعب الجزائري، التي رفعها الذين خرجوا إلى الشوارع، ونبهت إلى أن استمرار الوضع السياسي الراهن، من شأنه أن يؤثر على نجاح الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر.

حركة مجتمع السلم، وفي بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، أشادت “بالحراك المليوني لجمعة أول نوفمبر الماضي والزخم الشعبي العظيم الذي أظهره”، وقدرت بأن هذا الزخم “يدل على أن وعي الجزائريين لم تؤثر فيه الأراجيف ومحاولات الاحتواء، وأنهم لا زالوا متمسكين بمطالب التغيير”.

الحركة أكدت في بيانها أن “الحراك يبقى هو الضمان الأساسي لإنقاذ مسيرة الإصلاح والتغيير التي انطلقت في 22 فبراير ولحفظها من الكيد المضاد للحرية والإرادة الشعبية الفعلية”، على حد ما خلص إليه اجتماعها.

كما تأسفت الحركة “على استمرار ذهنية احتقار الشعب الجزائري والتفريط في مطالبه، رغم الوعود باحترامها كلها، ورغم الأعداد الهائلة التي تخرج كل يوم جمعة، لا سيما في عاصمة البلاد، ورغم الرفض المعبر عنه بوسائل عدة لسياسة الأمر الواقع”.

وقدرت حركة الراحل محفوظ نحناح بأن “مسار الانتخابات الرئاسية يسوء أكثر فأكثر، وأن تطورات الملف تؤكد أن النظام السياسي يعمل على تجديد نفسه وعلى الاستمرار بنفس الذهنيات والأدوات والوجوه، ما جعل الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يوما بعد يوم والاحتقان في كل المستويات يتسع”، ونبهت إلى أن “قطاعات واسعة ممن عقدوا الأمل في الانتخابات الرئاسية خابت ظنونهم وأسقط في أيديهم”.

وقالت “حمس” إن “فرض الرئاسيات بالشكل اللامعقول الذي يتضح أكثر فأكثر، سيجعل هذا الاستحقاق تهديدا على إمكانية التوافق والاستقرار وانطلاق عملية التنمية، ما يعرض البلد لمخاطر عظيمة”.

البيان الموقع من قبل رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، عرج أيضا على أزمة القضاة، معتبرا “استعمال القوة ضد القضاة سابقة خطيرة”، وأكدت الحركة على أن الذي حدث يجب أن يكون “درسا” لقطاع العدالة وكل القطاعات الأخرى.