حركة مديري التربية مجمدة بالعاصمة وغامضة بولايات أخرى

لايزال وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، ينتظر قرار رئاسة الجمهورية بخصوص وضعية بعض المديرين الولائيين الذين ضمتهم قائمة الحركة المقترحة، في وقت تمت حركة التنقلات في باقي الولايات.

وتبقى وضعية مديري التربية الثلاثة للعاصمة عالقة على مستوى الرئاسة، عقب تسريبات تتعلق بإحالة مدير التربية وسط، سليمان مصباح، على التقاعد، وتحويل مدير التربية لشرق العاصمة، رشيد بولقرون، باتجاه ايليزي، ومدير التربية لغرب العاصمة، ساعد زغاش باتجاه الوادي، هذه الحركة المقترحة من الوزير تلقت معارضة غير معلنة من قبل رئاسة الجمهورية. 

وشاع في الأوساط التربوية بأن والي العاصمة تدخل شخصيا لمنع تنفيذ مقترح الوزارة بشأن مديري التربية الثلاثة، معتبرا أن النتائج المحققة عبر المؤسسات التربوية بالعاصمة للأطوار التعليمية الثلاثة تبرر تثبيتهم وعدم المغامرة بمسؤولين جدد، خاصة وأن مسؤولي القطاع بالعاصمة يواجهون ضغوطا كبيرة من طرف مسؤولين نافذين في الدولة وفي قطاعات حساسة، للتدخل من أجل تحويل أبنائهم وحتى محاولة تحسين نقاطهم لضمان انتقالهم. 

وقالت مصادر مسؤولة لـ”الشروق” بأن وزير التربية ليس هو من يجري الحركة، وإنما يتقدم بمقترح التحويلات وفقا للحركة المعهودة، التي تتم في الأصل بناء على تقارير الولايات التي تعدها مصالح الوالي والتقارير الأمنية، قبل أن تتجه للرئاسة، هذه الأخيرة، تؤكد المقترح أو تجمده.

حركة التحويلات الجزئية شملت مديري التربية لولايتي ميلة وبرج بوعريرج المحالين على التقاعد، فيما عين مديرون جدد بولايات أخرى، على غرار تعيين مديرة إحدى ثانويات العاصمة كمديرة بولاية المسيلة وأخرين، فيما لايزال الوضع غامضا لمدير التربية بالوادي وزميله بإيليزي المرتبط مصيرهم بمديري التربية لكل من شرق وغرب العاصمة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد طلبت رسميا من ولاة الجمهورية، نهاية شهر جوان الماضي، تقييم أداء مديري التربية، عبر 47 ولاية ويضاف لهم 3 مديرين بالعاصمة، من كل الجوانب، السياسية، التربوية (أي النتائج المحققة في الامتحانات المدرسية)، الإدارية والتسيير المالي، وخلصت تحقيقاتهم إلى وجود اختلالات في التسيير على مستوى بعض المديريات، ومن أهم نتائج تلك التحقيقات ما حصل، مؤخرا، بتوقيف مدير التربية لولاية تيارت، والذي تم استخلافه بالأمين العام لولاية النعامة.