حركة وسط الإطارات بوزارة التربية والمديريات الولائية

أنهت رئاسة الجمهورية مهام عدّة إطارات في وزارة التربية والوطنية وعدد من المديريات، على وقع فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا في دورة جوان 2016، ومسلسل التجاوزات المسجّلة، حيث صدر رسميا إنهاء مهام عدد الإطارات من بينهم رئيس ديوان الوزيرة والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية.

جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أوت 2016، الصادر عشية الدخول المدرسي، إنهاء مهام عدد من الإطارات بوزارة التربية الوطنية وعدد من المديرين والموظّفين، بمراسيم رئاسية مؤرّخة في شهر رمضان الفارط، ويتعلّق الأمر برئيس ديوان وزيرة التربية عبد المجيد هدواس والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية محمد إبراهيم صالحي ومجموعة من الموظفين وهم المكلّف بالدراسات والتلخيص، ومدير التعليم الأساسي بإحالتهما على التقاعد، وشملت التوقيفات أيضا مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية ونائب مدير التربية التحضيرية والتعليم المتخصص الذي أحيل على التقاعد ونائب مدير للتعليمية والتجهيزات التقنية والبيداغوجيا وإدماج تكنولوجيات الإعلام والإتصال في التربية مع تكليفه بوظيفة أخرى، كما شملت المراسيم الرئاسي المعبّر عنها في الجريدة الرسمية، توقيف 5 مدراء للتربية في ولايات تلمسان والبويرة وعنابة والوادي وتيبازة، وإحالتهم على التقاعد فيما تمّ توقيف مديرة التربية بالطارف وتكليفها بمهام أخرى، مع صدور مرسوم التعيين لمديرتي التربية بولايتي سيدي بلعباس وأم البواقي وأيضا مرسوم تعيين مدير التربية سابقا بتلمسان نجادي مسقم مفتشا عاما بالوزارة وتعيين محمد فتيح مديرا للتعليم الأساسي بالوزارة ومحمد بوعلام الله مديرا لتطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية وعبد الحميد درياس نائب مدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح المركزية.