حرمان مليون متقاعد من بلوغ 18 ألف دينار شهريا
-
-
20361
-
0
ستشمل الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر 40 في المائة فقط من مجموع المستخدمين، ويستثني هذا القرار العمال الذين استفادوا من الزيادة في الأجور إثر مراجعة الأنظمة التعويضية والمنح الخاصة سواء التابعة للوظيف العمومي أو القطاعات الاقتصادية التي تخضع للاتفاقيات الجماعية.
ويبلغ مجموع اليد العاملة أزيد من 6 ملايين شخص من ضمن 1.6 مليون عامل في قطاع الوظيف العمومي، في حين أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لن تمس سوى 40 في المائة فقط من مجموع العمال، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليون عامل فقط الذين لم تمكنهم التحسينات الأخيرة في الأجور من بلوغ راتب يساوي أو يفوق بقليل 18 ألف دج شهريا.
وفي هذا السياق يؤكد الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول للشروق أن الإبقاء على المادة 87 مكرر، التي يتضمنها قانون 90 / 11 جعلت الزيادة في الأجر الوطني المضمون رمزية ولا تشمل كافة العمال.
وفي السياق أعلن وزير العمل الطيب لوح في تصريح للقناة الثالثة أمس عن إمكانية إعادة النظر في مكونات الأجر الوطني المضمون الذي يتشكل من الأجر القاعدي زائد المنح والعلاوات قبل نهاية الثلاثي الأول من هذا العام.
وتخص الزيادة التي أقرها لقاء الثلاثية الفئات الهشة من اليد العاملة، من بينهم العمال المهنيون كأعوان الرقابة وأعوان النظافة والسائقين الذين ستقفز الأجور الخاصة بهم بداية من شهر جانفي الجاري إلى 18 ألف دج، غير أنه مع تطبيق الضريبة على الأجر الإجمالي التي قد تصل إلى 40 في المائة، ستجعل الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون تتراجع لتتراوح ما بين 16 ألف و17 ألف دج فقط، وهو ما جعل التنظيمات النقابية من بينها السناباب تطالب بأن تخص الضريبة على الدخل من تفوق رواتبهم 18 ألف دينار شهريا.
كما سيتم حرمان شريحة هامة من العمال المتقاعدين من بلوغ 18 ألف دج شهريا، وقدرهم المكلف بالإعلام بالفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين إسماعيل بوكريس بما لا يقل عن مليون متقاعد الذين لا تتجاوز المنح والمعاشات الشهرية الخاصة بهم 15 ألف دج شهريا، على اعتبار أنهم يستفيدون من 75 في المائة فقط من الأجر الأدنى المضمون.
