"السناباب" تتهم مصالح الوظيف العمومي بتعطيل إدماج المتعاقدين
حرمان 400 ألف موظف بالبلديات من الادماج والزيادة في الأجور
الشروق أونلاين
-
-
7451
-
0
الإدماج مطلب آلاف الموظفين
أقصت الزيادة الأخيرة التي خصت مؤخرا أجور عمال البلديات أزيد من 400 ألف عامل بلدي متعاقد، بسبب تعطل إتمام قرارات الإدماج من قبل مصالح الوظيفة العمومية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء لدى فئة المتعاقدين، وجعل نقابة السناباب تتهم المديريات الولائية للوظيفة العمومية بممارسة البيروقراطية.
- وعمت حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من عمال البلديات الذين ظلوا يشتغلون بصيغة التعاقد منذ أزيد من 10 سنوات، بعد أن صدموا بعدم إدخال أي تغييرات تذكر على كشوف الرواتب الخاصة بهم، فقد ظلت رواتبهم تبارح مكانها رغم ما أعلنته وزارة الداخلية بخصوص إعادة تثمين أجور حوالي 800 ألف عامل بلدي، وعبر الكثير من العمال المقصيين من تلك الزيادة لـ ”الشروق” عن قلقهم من أن تعطل الإجراءات الإدارية استفادتهم من الزيادة في الأجور.
- وقال الأمين العام لاتحادية عمال وموظفي قطاع البلديات، عز الدين حلاسة، لـ “الشروق”، بأن مديريات الوظيفة العمومية عبر الولايات هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة في تعطيل تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية بسبب الإجراءات البيروقراطية، وذكر على سبيل المثال، بأن بعض المديريات تحججت بعدم حوزتها على العدد الكافي من الموظفين لإعداد قرارات الإدماج، في وقت تمكنت بلديات أخرى من إنهاء العملية في آجالها من بينها البلديات التابعة لولاية البويرة حسب تأكيد المصدر ذاته.
- وتضم فئة العمال المتعاقدين أعوان النظافة وكذا الحراس والحجاب إلى جانب أعوان الإدارة ويقدر عددهم الإجمالي بأزيد من 400 ألف عامل لم يحصلوا أغلبهم لحد كتابة هذه الأسطر على قرارات الإدماج، في حين أن الزيادة في الأجور التي أقرتها الهيئة الوصية بعد مفاوضات مع ممثلي العمال تتراوح قيمتها ما بين 8 آلاف و10 آلاف دج، وذلك حسب الأقدمية، وتصل إلى غاية 14 ألف دج بالنسبة منصب يزاولون منصب إداري رئيسي، وبحسب تأكيد الأمين العام للنقابة، فإن أعوان النظافة المرسمين حصلوا على زيادة مقدرة بـ 10 آلاف دج في الأجور الخاصة بشهر جانفي الحالي، وهذا إلى جانب منحة المردودية التي تبلغ 30 في المائة من الأجر الإجمالي وهي تصرف كل ثلاثة أشهر.
- وتصرّ اتحادية عمال البلديات على أن الزيادة في الأجور لا ترقى إلى التطلعات وهي لا تتماشى مع التهاب الأسعار التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية، وقال أمينها العام، عز الدين حلاسة، بأنه تقدم بطلب لإعادة فتح هذا الملف من جديد مع وزارة الداخلية من أجل التفاوض من جديد حول شبكة الأجور، إلى جانب طرح العراقيل التي حالت دون إدماج المتعاقدين مع مصالح الوظيفة العمومية.
