حرمان 400 ألف متقاعد من تقاضي منحة “الماكثات في البيوت”

دعت فيدرالية المتقاعدين أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التكفل بأسعار السوق بدعوى أنها استهلكت قسطا هاما من الزيادة التي مست منح ومعاشات التقاعد، مع إعادة إدراج المادة 15 من قانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد، لكونها ستساهم في رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى أكثر من 5000 دج، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 18 ألف دج.

وعقدت فيدرالية المتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدورة الرابعة لمجلسها التنفيذي بفندق الكتاني بالعاصمة، بغرض تقييم النشاط السنوي للنقابة، من بينه تقييم الزيادة التي تراوحت بين 15 و30 في المائة والتي مست مجمل المتقاعدين، فضلا عن إعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت والتي تم رفعها إلى 2500 دج، ومع ذلك انتقد هذا التنظيم الذي يشمل حوالي 2.2 مليون متقاعد حول كيفية تطبيقها، لكونها خصمت من منح أزيد من 400 ألف متقاعد، وهي الفئة التي كانت تتقاضى معاشات لا تزيد عن 8000 دج، وتم رفعها بناء على قرار الحكومة القاضي بتعويض الفارق في منح التقاعد كي تعادل الأجر الوطني المضمون المقدرة قيمته بـ18 ألف دج، وتصف فيدرالية المتقاعدين قرار خصم منحة المرأة الماكثة في البيت من معاشات هذه الفئة بالمجحف.

وطالبت النقابة أيضا بإعادة إدراج المادة 15 من قانون 83 – 12 من قانون التقاعد التي تم إلغاؤها نهاية 99 بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وكانت تنص على أن منحة المرأة الماكثة بالبيت تساوي 600 مرة السعر الساعي للأجر الوطني الأدنى المضمون، ولو بقيت هذه المادة لتجاوزت قيمتها 5 آلاف دج، وفق تأكيد المكلف بالإعلام للنقابة اسماعيل بوكريس، فضلا عن إعادة إدراج المادة 16 التي تنص على أن المعاش الأدنى يجب أن يساوي 100 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 18 ألف دج، غير أنها ألغيت وحرمت المتقاعدين من هذا الحق. وأعرب التنظيم عن استيائه جراء استغلال أموال صندوق التقاعد في تسديد منح التقاعد المسبق الذي كلفه قيمة مالية ضخمة بلغت 600 مليار دج مند إقرار هذا الإجراء سنة 97.