حريق الجسد

أقدم بعض الشباب العرب في أوطانهم بحرق أجسادهم تأففا من أوضاعهم أو سخطا على حكامهم أو تعبيرا عن معاناتهم أوضيقا من نمط معيشتهم المتسمة بالظلم المنظم والحرمان من أسباب العيش الكريم . ونقلت صور من بعض العواصم العربية مشاهد عن مسلسل “حريق الجسد” الذي صار نموذجا جديدا للتعبير في بلدان أقفلت فيها كافة أبواب التعبير.فماذا يعني أن يحرق الشاب نفسه تعبيرا عن الاحتجاج والتأفف؟ وهل تنفع لغة الحرق في حمل رسالة الصامتين الى واضعي السياسات والمسؤولين العرب؟

• قوة الصمت الكامن
• زادت بريطانيا من رسوم التعليم العالي فاحتج الطلاب في صورة حضارية راقية دون أن ينجر عن ذلك حدث لافت ، وزادت باريس في سن التقاعد فتحرك مجتمع العمال دون أن يهز ذلك  دوائر القرار ، وزادت أسعار الطاقة و الغذاء في كل العالم فلم تحترق عاصمة غربية واحدة ، وأحرق شاب واحد نفسه في تونس فسقط النظام برمته ، واحتجت الأحياء الشعبية في الجزائر فدخل الجميع في دوامة من الخوف والقلق والترقب . والفرق بين احتجاجات العواصم الغربية ونظيرتها في الدول  العربية أن الأولى تعبير عن رفض التصحيحات التي يراها المسؤولون ضرورية لتوازن الدولة أما الثانية فتعبير عن ضرر أصاب شريحة واسعة من السكان جراء ممارسات وسياسات لا علاقة لها بالتصحيح  تمارسها الحكومات أو جهات نافذة تربطها بالسلطات مصالح محددة .
•  وفي حين تطبق الحكومات الديمقراطية في الغرب سياسات لا تلقى دائما ترحابا من الرأي العام ولكنها سياسات تفرضها أوضاع التقشف في الموازنات أوتحسبا لأوضاع مستقبلية تمليها قيود متوقعة ، يبدي المشهد العربي صورة مغايرة بل معاكسة تماما حيث يثور الناس ضيقا بأوضاع الظلم والتمييز والفساد وفي أحيان كثيرة أوضاع ناجمة عن وضعية الثروة أو توسع التجارة أوزيادة الانفاق العمومي . وهكذا تتحول أوضاع اللاتوازن المالي في الغرب الى سياسات تصحيحية تحمي مستقبل الدولة بينما تتحول امكانيات النمو في البلدان العربية الى فرص للفساد تأكل من قوت عامة الشعب والى ممارسات بيروقراطية وتعسفية قاهرة تهدد استقرار الدولة لأن لأنظمة ذاتها تتكأ على تدابير تحد من التعبير الحر وتقلل من شأن المعارضة وتفتقر للنجاعة الاعلامية المطلوبة ، والنتيجة طبقة صامتة تختزن قوة بركانية كامنة يكفي لإطلاقها ظروف تاريخية مواتية يكون فيها الظلم قد بلغ أوجه تماما كتلك الظروف التي تأذن لبركان نائم أن يثور فجأة ، ويوما قال شاعرهم : أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا . 
•  
• من فراغات الديمقراطية في العالم العربي
• كان بإمكان الأنظمة العربية أن تقتنص فرص الاستقرار السياسي والهدوء في الظروف الطبيعية دونما حاجة الى استحداث الاجراءات الاستثنائية التي تأتي تحت ضغط الشارع  لو مارست معايير الديمقراطية الكاملة . ويعني ذلك : تحرير المبادرة ، توزيع عادل للثروات ، تسهيل الاستقبال لدى الهيئات الرسمية ، الانصات المستمر لانشغالات المواطنين ، تحرير العمل الحزبي ، تحرير العمل النقابي ، تحرير التشكل الطبيعي للنخبة ، تحرير المجال الاعلامي ، تحرير المجتمع المدني ، تحرير أسواق الاستثمار، تحرير العمليات الانتخابية ، تحرير المساءلة البرلمانية ، تحرير الصفقات ذات الطابع العمومي ، التداول الديمقراطي على السلطة ، تساوي الفرص أمام المواطنين كل المواطنين ، تحرير الرقابة الأمنية من الاعتبارات السياسية عدا ما تعلق بأمن الدولة . وتعني معايير الديمقراطية الكاملة أيضا الحكم الصالح وحوكمة الشركات وتكافؤ الفرص عند التوظيف وشفافية الحكم . وكلما كان المسؤول قريبا من الناس كلما قلل ذلك من احتمالات أن يقع ضحية “تغليط” مرافقيه أو حاشيته على قول الرئيس التونسي المخلوع .
•  
• عن الجزائر بكل اختصار
• للجزائر ميزات تنافسية في مجال الحكم  بين الدول العربية تجب الاشادة بها ، وهناك أيضا ميزات تنافسية على صعيد الاقتصاد ، ولكن تشكو الجزائر من اخفاقات قابلة للتصحيح من النجاعة الاستثمار فيها . فالحكم ببلادنا أبعد ما يكون عن ملامح الديكتاتورية ، ولا تبدي السلطة أية إشارة نحو توريث الحكم ، ولايزال التعاقب على حكم الجزائر محكوما بشرط الجهاد في صفوف الثورة التحريرية ، وهناك مسعى واضح نحو استقلال السلطات والتوازن الجهوي ، ولدينا هامش أفضل – عربيا –  في ممارسة الرأي والتعبير الصحفي ولم تبد السلطات في الجزائر أي موقف مضاد لحرية العبادة وممارسة العادات الاسلامية ومازالت المساجد على أرض المليون ونصف المليون شهيد محترمة سياسيا مما جعل منها صمام أمان لكل اضطراب وأداة ناجعة في التنفيس على الضغوطات النفسية والاجتماعية.
• واقتصادا ، تعد الجزائر واحدة من بين الدول العشر الأولى في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ومن بين الـ25 دولة الأولى في مخزون الذهب و هي دولة نفطية مرموقة بتصدير يصل الى 1 بالمائة من حجم السوق النفطية العالمية ، وهي الآن أول دولة افريقية من حيث المساحة ، وامكانياتها في الزراعة والثروة البحرية والسياحة والصناعات التقليدية والموارد البشرية مهمة ، وتتمتع الجزائر بسوق استهلاكي واسع يسنده طلب داخلي صاعد ومتنوع . وفي المقابل تشكو البلاد من رؤية اقتصادية غير واضحة ومن ادارة سيئة للموارد ، ومن غياب نموذج التنمية الملائم للامكانيات المذكورة ، ملامح سرعان ما انعكست على أوضاع عيش السكان حيث زادت وتيرة الاستيراد ، وقلت فرص الشغل ، والتهبت الأسعار ، وزادت فرص ممارسة الفساد . وفي جانب الممارسة السياسية للمواطنين توسعت رقعة الطبقة الصامتة عن الانتخاب ، وضاق أفق المعارضة ولم يعد للأحزاب المعتمدة أي معنى اجتماعي . وعلى صعيد المؤسسات كثرت المجالس والهيئات واللجان دون جدوى وتضاعف الانفاق الحكومي على تلك الهيئات دونما مردود يذكر وسقطت الدولة في فخ المعالجة الادارية البحتة لملفات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم  على حساب الجدوى والفعالية.
• ربما حان الأوان لإعادة النظر في إدارة الدولة والشؤون العامة على سلم الحوكمة والادارة الراشدة والحكم بالمؤسسات بدل الحكم بالأشخاص ،  ويبدو أن العمل بالأهداف نموذج مناسب لبلد غني بامكانياته المادية والبشرية ، فالدولة ما هي الا مؤسسة كبرى لها فرصها ولها اخفاقاتها والحكمة كلها في تثمين تلك الفرص وتجاوز تلك المخاطر ، وليس هناك من وقت أفضل لتحقيق المراجعة من وقت صار فيه “حريق الأجساد” لغة الناس في مخاطبة السلطات ، ولتعذرني صاحبة “ذاكرة الجسد” لأنني سطوت على عنوان كانت اختارته ولكن لموضوع مختلف.
• Messaitfa.bachir@gmail.com