سجل ارتياحه لقرار منع التعامل نقدا بأكثر من 50 مليونا
حزب لويزة حنون راض على إجراءات قانون المالية التكميلي
أبدى حزب العمال ارتياحه الكبير لقانون المالية التكميلي 2010، الذي أتى ليؤكد حسب بيان للأمانة السياسية للحزب، ليس فقط لاستعادة هبة الدولة وتفعيل دورها في المراقبة، وحماية الاقتصاد الوطني، واصفة إياه بالخطوة الايجابية لحماية التراث الوطني والممتلكات العمومية والمال العام من النزيف التي تتعرض له، سواء في الداخل أو إلى الخارج، كما اعتبر الحزب أن القانون التكميلي جاء لوضع حد لمساعي الأطراف الأجنبية التي تريد القفز على محتوى بنود المادة 51 / 49 ومختلف الخطوات التنظيمية لعمل الشركات المتعددة الجنسيات، التي تحاول الضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن محتوى المادة المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
- وسجل حزب العمال خلال اجتماع الأمانة السياسية للحزب يوم الأربعاء الماضي من أجل تقييم حصيلة الحزب ومدى تجسيد خريطة الطريق المسكرة خلال دورة المجلس الوطني المنعقد شهر جوان الماضي، سجل بارتياح الخطوات الجديدة المتعلقة بمكافحة المضاربة والتهرب الضريبي، بإلزام التعامل عن طريق الصكوك البريدية في جميع التعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنيتم. إلى جانب إشادتها بتفعيل حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب، وتفضيل الاستثمار الوطني على الأجنبي.
- واعتبرت الأمانة السياسية بأن هذا التحول في التوجه لن يعطي نتائج المتوقعة إذا لم تتبعه قرارات جريئة وواضحة، فبخصوص تعميم إعادة فتح المؤسسات العمومية في قطاعي الأشغال العمومية والفلاحة، وإنعاش احتكار الدولة للتجارة الداخلية والتوقيف النهائي للخوصصة، إلى جانب ضرورة خلق مناصب حقيقية وبعدد مهم، لإعادة الأمل للشباب، في إشارتها إلى عقود ما قبل التشغيل، مستدلة بالأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات حول الارتفاع المخيف لظاهرتي الحرڤة والانتحار، حيث يعتبر عدم الاستقرار المهني عاملا أساسيا في ارتفاعهما، مؤكدة على أن الأرقام المتعلقة بانخفاض نسبة البطالة غير صحيحة.
- وفي نفس السياق، أوضحت الأمانة السياسية لحزب العمال بأن إنعاش الإنتاج الوطني، لا يزال حبرا على ورق، باعتبار أن القدرة الشرائية للسواد الأعظم للعمال بالمدن والقرى، والمتقاعدين، لا تزال ضعيفة، داعية إلى ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية لجميع شرائح المجتمع. وأعرب حزب العمال عن استيائه من عدم تلقي العديد من العمال في عدة قطاعات لمستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر، خصوصا وأن شهر رمضان على الأبواب، داعيا الوزراء المعنيين بالتدخل العاجل لوضع حد لهما وصفته الأمانة السياسية للحزب باللاعدالة غير المقبولة، مجددة في نفس الوقت موقف حزب العمال في دعم المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال.