حزب أردوغان يتصدى لمحاولات حظره

يمثل ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الخميس وفي جلسة مغلقة أمام قضاة المحكمة الـ 11 للمحكمة الدستورية لتقديم مرافعتهم دفاعا عن حزبهم الذي رفع المدعي العام التركي في مارس الماضي دعوى بحظره بحجة أنه “يتعارض مع العلمانية”. وعرض المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا أول أمس وفي جلسة مغلقة دامت حوالي ساعة ونصف الساعة الأسس التي تستند إليها الآلية التي أطلقت بحق حزب العدالة والتنمية. ولم يدل يالجينكايا بأي تصريح للصحافيين لدى وصوله إلى المحكمة أو لدى مغادرته.

•  
• وحسب نص المرافعة، قال المدعي العام “أن الجمهورية العلمانية مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى وأن حزب العدالة والتنمية سيستخدم حتى النهاية ممارسة إخفاء القناعات الحقيقية إلى أن يتمكن من تحقيق أهداف قيام دولة مستوحاة من النموذج الإسلامي.”. ويطالب المدعي العام أيضا بمنع 71 من أعضاء الحزب الحاكم من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
• ويرفض الحزب الحاكم منذ 2002 تلك التهم جملة وتفصيلا، ويعمل أردوغان ورفاقه على كل الأصعدة من أجل التصدي لمحاولات حظره. وفي هذا الصدد شنت السلطات حملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات العلمانية المعارضة بشدة لحزب العدالة والتنمية بينهم جنرالان سابقان وعسكريين وصحافي معروف. وجاءت هذه الاعتقالات التي شملت 21 شخصا وتمت أول أمس في إطار تحقيق جار حول شبكة إجرامية تسعى بحسب وسائل الإعلام إلى الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان. وبدأ التحقيق في شبكة “ارغينيكون”، وهي شبكة قومية سرية، في جوان 2007 بعد العثور على متفجرات في منزل في اسطنبول.. وأكدت وسائل إعلام تركية أن هذه الشبكة كانت تخطط لاغتيال شخصيات تعتبرها مناهضة للقومية.
• وبينما دافعت حكومة أردوغان عن عملية الاعتقال ودعت الجميع إلى احترام سلطة القضاء الذى أصدر الأوامر، سارعت قيادة الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي قيم الدستور والمدافع عن علمانية الدولة إلى الدعوة إلى التزام الهدوء. وقال قائد القوات البرية ايلكر باشبوج “أن تركيا تمر بأوقات صعبة وعلينا التصرف بحرص ومسؤولية وعقلانية”. ويحتل باشبوج منصب نائب رئيس الأركان في الجيش التركي ويعتبر خليفة رئيس الأركان الحالي يشار بويوكانيت. وبدورها المعارضة العلمانية اتهمت حزب العدالة والتنمية باستغلال ما يعرف بقضية “ارغينيكون”، لترهيبها.               
• ويرى مراقبون أن حظر حزب العدالة والتنمية سيثير أزمة سياسية في تركيا، وفي حال تم حل الحزب، فمن المرجح أن يشكل نواب حزب العدالة حزبا جديدا. أما الذين لا يتمكنون من الانضمام إلى هذا الحزب الجديد، فقد يتقدمون بصفة مرشحين مستقلين إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وسبق وعمدت المحكمة الدستورية إلى حل حزبين إسلاميين تركيين وقد انبثق عنهما الحزب الحاكم حاليا.