حزب أردوغان يسعى للحد من هيمنة العلمانيين

يعول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على حزمة التعديلات الدستورية التي طرحت للاستفتاء اليوم الأحد من أجل سحب البساط من تحت أقدام المؤسسة العسكرية التي تفرض هيمنتها خصوصا على القضاء.

• وأدلى حوالى5 ر49  مليون تركى بأصواتهم بتأييد أو رفض هذه التعديلات التي تم إقرار معظمها من طرف البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية منذ 2002.
•  ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور، تستهدف الحد من صلاحيات القضاء العسكري ،حيث تنص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، هما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين.
•  وتخضع الهيئتان القضائيتان لهيمنة التيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
•  وبموجب تلك التعديلات،سيتم رفع عدد أعضاء المحكمة من 11 إلى 17 عضوا  أما مجلس القضاء الأعلى فسيزيد أعضاؤه  من سبعة إلى 21 عضوا  فضلا عن اختيار أعضاء المحكمة والمجلس من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية بدلا من تعيينهم من قبل المؤسسة العسكرية.
•  وينص الإصلاح أيضا على إخضاع حل الأحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية.
• مع العلم أن الحزب الحاكم نجا في 2008 من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للعلمانية. كما ساهمت المحاكم بعرقلة عدة إصلاحات من بينها إلغاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات والذي عارضه بشدة الحزب الحاكم.
• وتجدر الإشارة أيضا أن تمرير تلك الإصلاحات الدستورية يمكن أن تسمح بمحاكمة منفذي الانقلاب العسكري الذي وقع في 1980، قبل ثلاثين عاما تماما رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع.
•  وتنص التعديلات الدستورية أيضا على منح حقوق جديدة للموظفين وحماية المساواة بين المرأة والرجل.
•  ويؤكد حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن تلك الحزمة من التعديلات الدستورية تقدم باتجاه “مزيد من الديمقراطية” وستنهي هيمنة مؤسسات تقليدية غير منتخبة شعبيا على مقدرات الدولة.بالإضافة إلى ان الإصلاح سيكون مفيدا لترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه دول كبرى منها ألمانيا وفرنسا.
•  كما أن الاتحاد الأوروبي رحب بها واعتبرها “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
•  وفي المقابل تؤكد المعارضة العلمانية أو القومية ان هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.
•  وترى هذه المعارضة أن تصويتا ايجابيا سيؤدي إلى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين مما سيسمح له بسيطرة اكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.
•  وأظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي أجرى قبل الاستفتاء احتمال تصويت 53 بالمائة من الأتراك بالموافقة ونسبة 46 بالمائة بمعارضة التعديلات الدستورية.
•  ويذكر أن حزب رجب طيب اردوغان يتولى السلطة منذ 2002، وكان قد سجل فوزا كبيرا في الانتخابات العامة التي أجريت في 2007 (46,6% من الأصوات)، لكنه اظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%).