شكك في نوايا السلطة واتهمها بالسعي لإبقاء التزوير في الانتخابات
حزب العمال يحذر من حملة الفايسبوك للتظاهر يوم 17 سبتمبر
اتهم حزب العمال السلطة بالسعي للمحافظة على النظام الانتخابي القديم وإعداد مشروع قانون للانتخابات على المقاس، ومحاولة تمييع المشاريع المعروضة للإصلاح بأحكام لم يتضمنها اجتماع مجلس الوزراء.
-
وخلص اجتماع أمانة المكتب السياسي لحزب العمال المنعقد أول أمس، والذي عمل على دراسة مشاريع القوانين المعروضة للإصلاح، إلى أن هناك نية مبيتة من السلطة للحفاظ على النظام الانتخابي الحالي الذي يكرس التزوير، حيث استغرب حزب العمال استبدال قاضي رئيس اللجنة الانتخابية البلدية برئيس تقوم الإدارة بتعيينه ممثلة في والي الولاية، حيث تساءل حزب لويزة حنون عن الدوافع والأهداف التي يتوّخاها محررو هذا المشروع.
-
وأكد حزب العمال على أن المشروع كما أعده محرروه يكرس استمرار سيطرة وهيمنة الإدارة وبسط يدها كلية على العملية الانتخابية، وتسهيل التزوير والتلاعبات، حيث أعلنت لويزة حنون معارضتها الكلية وعدم موافقة الحزب على هذه النصوص المعروضة، والتي تمنح الولاة السلطة المطلقة لتعيين رؤساء مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن مضاعفة عدد اللجان الانتخابية لا تسمح بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، حيث اقترح حزب لويزة حنون تشكيل لجنة انتخابية وحيدة تتكون من ممثلي الأحزاب والقوائم المشاركة يترأسها قاض على المستويات الوطنية الولائية والبلدية.
-
وانتقدت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وجعلها محصورة فقط على المقيمين داخل الولاية أو الدائرة الانتخابية، واعتبرته تراجعا ديمقراطيا وسياسيا وتناقضا مع أحكام الدستور، حيث قدمت الأمانة جملة من التساؤلات حول من له المصلحة في الإبقاء على الأحكام القانونية التي تعود للماضي، ومن يزعجه سن قانون انتخابات يسمح فعلا بتنظيم انتخابات غير قابلة للتشكيك، وقالت ألم يحن الوقت لفتح عهد جديد؟.
-
وعن قانون الإعلام قالت أمانة المكتب السياسي لحزب لويزة حنون، بأن به توجها منافيا للحرية خاصة وأنه يؤسس لسلطة ضبط تتمتع بسلطة سحب الاعتماد من وسائل الإعلام وتعترض على الإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين بسبب مقالاتهم.
-
وأبدى حزب العمال تخوّفه وهاجسه من الحملات الإعلامية التي تحضر لها أطراف ومراكز أجنبية ووطنية على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو للتظاهر في الجزائر يوم 17 سبتمبر.