حزب العمال يحرم نوابه من الزيادات الأخيرة في الأجور

كشفت مصادر نيابية من كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، أن قيادة الحزب قررت حرمان ممثليها في الغرفة السفلى، من الزيادات الأخيرة التي مست أجورهم، والتي وصلت 300 بالمائة، رافعة الراتب الصافي لكل نائب، من عشرة ملايين إلى أكثر من 26 مليون سنتيم في الشهر.

• وأكدت المصادر ذاتها، أن قيادة الحزب قررت أيضا حرمان أعضاء الكتلة من مؤخرات الزيادات في الأجور التي تغطي الفترة الممتدة ما بين جانفي الماضي، وتاريخ توقيع القرار من طرف رئيس الجمهورية، في سبتمبر المنصرم، والمقدرة بحوالي 125 مليون سنتيم لكل نائب، مشيرة إلى أن زعيمة الحزب، لويزة حنون، عمدت إلى التخفيف من وطأة هذا القرار، بنيتها في تخصيص زيادة بمليون سنتيم، لكل نائب.
• وفي تعليقه على هذا القرار، أكد رمضان تعزيبت مسؤول بهياكل حزب العمال، بالمجلس الشعبي الوطني، صحة هذه المعلومات، ونفى بالمناسبة أن تكون قيادة الحزب قد قررت زيادة مليون سنتيم، لافتا إلى أن هذا القرار “ليس جديدا، وهو سيادي وقد اتخذ بالإجماع من طرف اللجنة المركزية“، كما قال، في المؤتمر الأخير للحزب.
• وكشف المتحدث أن “الحزب هو من يدفع أجور النواب، وهو من يحددها أيضا”، تماشيا مع تقاليد حزب العمال، التي تقول بأن النائب هو مجرد مداوم. وأشار المتحدث في هذا الإطار، إلى أن النائب في حزب لويزة حنون، يتقاضى أعلى راتب يقدمه الوظيف العمومي لإطارات الدولة، والمقدر بحوالي 86 ألف دينار (ثمانية ملايين و600 ألف سنتيم)، ما يعادل أعلى نقطة استدلالية، على حد تعبيره.
• وتبدو قيادة حزب العمال هذه المرة وهي تصدر هذا القرار، أكثر قوة من ذي قبل، سيما بعد أن نجحت في إقناع مكتب الغرفة السفلى الذي يرأسه عبد العزيز زياري الشهر المنصرم، بتمرير مقترح مشروع قانون يعدل قانون الانتخابات، بعد أن فشلت ثلاث مرات سابقة بمعية أحزاب أخرى متضررة من الاستقالات، كحركة الإصلاح جناح جاب الله، في إقناع مكتب الغرفة السفلى بقبول هذا المقترح، الذي أهم ما فيه، أحقية الحزب في المطالبة بإسقاط النيابة عن كل من يقرر الاستقالة من الحزب بعد أن يصبح عضوا في البرلمان، وهو المقترح الذي لقي دعما من كتل كبيرة ممثلة في المجلس، مثل كتلة حركة مجتمع السلم، التي تشهد تململا، على خلفية النزاع الدائر بين الموالين لرئيس الحركة أبو جرة سلطاني، وجناح مناصرة.
• وقد خسر حزب العمال في ظرف سنة، سبعة نواب من أعضاء كتلة حزبه الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة 26 مقعدا في البرلمان، وأرجع كثير من المتابعين لشؤون الحزب، هذه الاستقالات، إلى القيود المالية، التي تفرضها قيادة الحزب على النواب، على عكس بقية الأحزاب.