حزب العمال يطالب برفع التجميد عن التوظيف

دعت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، السلطات إلى وضع حد لسياسة التقشف التي ترمي بحسبها “إلى وضع البلاد في حالة ركود شامل”، ونبهت إلى ضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومطابقة الأجور والمعاشات مع كلفة المعيشة.
وطالب الحزب في ختام اجتماع مكتبه السياسي، الأحد، بوضع حد للتوجه الاقتصادي الساري المفعول منذ العام 2015، من خلال رفع التجميد الفوري عن التوظيف والمشاريع التي يجب تسجيلها في قانون المالية القادم”.
وجدد الحزب رفضه لقانون الصحة /صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام فقط/، وقال بشأنه “القانون يفتح السبيل لخوصصة قطاع الصحة العمومي، وافتراسه وآجلا لانهيار منظومة الصحة والضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في مجانية العلاج من خلال تنصل الدولة من مسؤولية التكفل الطبي”.