حزب العمال يطالب بسحب قانون الصحة من البرلمان
طالب حزب العمال الحكومة بسحب قانون الصحة المتواجد حاليا بالبرلمان، وإنقاذ نظام الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد الذي سيواجه خطرا في حال تم تمريره، معلنا مساندته المطلقة لمطالب الأطباء المضربين.
وصف حزب العمال قانون الصحة الجديد بـ”الخطير” المهدد لقطاع الصحة في حال تم تمريره، على اعتبار أنه يحمل مواد غير واضحة تخل بنظام الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، بفعل وجود نحو 5 ملايين من العمال غير مصرح بهم لا يساهمون في هذه الصناديق.
وذكر حزب العمال في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، أن الدولة عبر هذا القانون تعلن صراحة عن تنصلها من واجباتها في قطاع الصحة، سيما ما تعلق بالعلاج المجاني، مضيفا أن مشروع قانون الصحة الذي اقترحته الحكومة، يكرس التراجع عن الحق الدستوري في العلاج لكل المواطنين.
وبخصوص إضراب الأطباء، أدان حزب زعيمة العمال لويزة حنون ما وصفه بـ”الاعتداء” على الأطباء المقيمين خلال تجمعهم السلمي في مستشفى مصطفى باشا، داعيا السلطة إلى فتح حوار مع الأطباء واتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في صالح تلبية مطالبهم المشروعة.
واستهجن الحزب الزيادات في الأسعار غير المبررة كما – وصفها – سيما ارتفاع أسعار الوقود وتجميد التوظيف في الوظيف العمومي والإبقاء على تجميد المشاريع المهيكلة، والأجور وعدم تعويض الخارجين للتقاعد.