حزب العمال يعلن ترشيح حنون للرئاسيات الجمعة القادم

تمكن حزب العمال إلى غاية اليوم من جمع أزيد من 970 توقيع من المنتخبين وأزيد من121 ألف توقيع من المواطنين في إطار حملة جمع التوقيعات الخاصة برئاسيات 9 افريل 2009.

• وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال خلال حصة “منتدى التلفزيون” أن قيادة الحزب ستجتمع الخميس المقبل بالعاصمة على أن يتوسع الاجتماع يوم الجمعة إلى مسؤولي الفروع للإعلان عن الموقف الرسمي للحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
• وأضافت حنون أن حزب العمال باشر منذ مدة “حملة سياسية” لجمع التوقيعات، مشددة على أن الحزب “مرتاح لعدم قيام أي جهة بالضغط على المواطنين للتوقيع على استمارات حزب العمال، وهو ما يؤكد أن كل التوقيعات التي جمعها الحزب هي نتاج للعمل النضالي اليومي للمناضلين والمناضلات الذين خرجوا للشوارع والأسواق بوتيرة سمحت لهم بالنقاش مع المواطنين لمعرفة تطلعاتهم ومشاكلهم وآمالهم“.
• وقالت حنون إن مناضلي الحزب تناقشوا في إطار هذه الحملة “السياسية التحسيسية” مع ما لا يقل عن 300 ألف جزائري في 48 ولاية بغرض “مكافحة الإحباط” الذي وصفته بأنه أخطر ما يمكن أن يتعرض له أي مواطن من جراء الصمم الذي أصاب مؤسسات الدولة والمجلس الشعبي الوطني حيال صرخات الشعب.
• وانتقدت زعيمة العمال أداء البرلمان ونواب الأغلبية، وقالت إن “المجلس الشعبي الوطني تحول إلى كاتدرائية في الصحراء”، كون الأغلبية “أعطت ظهرها لصرخات الشعب”، محذرة من العواقب الخطيرة لإنكسار ما تبقى من العلاقات الإيجابية بين المواطنين والسلطات، “لأنها الشرط لبناء المستقبل وعدم انتشار التفسخ والإحباط“. 
• وجددت لويزة حنون رفض حزبها المطلق لحضور الملاحظين الدوليين، قائلة إن حزب العمال يربط بين حضور هؤلاء المراقبين بالسيادة الوطنية، مشددة على أن حزب العمال يحبذ لجنة تضم ممثلي المترشحين تضبط الأمور لتسير الانتخابات بشكل عادي، وليس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بشكلها الحالي، لأن ما يهم بعض المنتسبين لها هي الأموال التي يتقاسمونها.
• وبطريقة تحفظ ماء وجه الجامعة العربية، قالت حنون، إن الجزائر لا تحتاج لمراقبين من الجامعة العربية “لأننا كعرب نعرف وضعنا جيدا، ولا داعي لحضور مراقبين من دول لا تعترف أصلا بالانتخابات ولم تجري انتخابات منذ عدة عقود”.
• وتعتقد حنون أن ضرر حضور المراقبين الدوليين أكثر من نفعه مادام أن عددهم لن يكون بعدد مكاتب الاقتراع على المستوى الوطني، فضلا عن انسحاب الحزب الذي طالب بحضورهم من سباق الرئاسيات القادمة، في إشارة ضمنية الى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قبل أن تضيف أن الأنسب لسد هذا الباب هو استجابة رئيس الجمهورية إلى المطالب التي حوتها الرسالة التي وجهتها له بإسم الحزب في 22 جانفي الماضي، والتي يقترح فيها حزب العمال تعديل قانون الانتخابات بما يسمح لممثلي المترشحين أن يكونوا في اللجان الإدارية المحلية وإعطاء الضمانات للشعب وليس لجهات أجنبية.