حساب العملة التي بحوزة الوافدين للجزائر إجباري إذا تجاوزت 5 آلاف أورو

تقرر فرض إجراء العد النقدي للعملة الصعبة التي بحوزة الأجانب والجزائريين، على كامل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية عندما يتعلق الأمر بعملة مصرح بها تتجاوز قيمة 5 آلاف أورو، وهي القيمة التي يمكن حيازتها عند السفر حسب قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، وجاء هذا بعدما أصبح التصريح المزور دون العد اليدوي عند الدخول إلى الجزائر غطاء لتهريب قيم خيالية عند مغارتها بموجب شهادة التصريح أول مرة.

• جاء قرار تعميم إجبارية العد النقدي للعملة الصعبة التي يصرح بها القادمون إلى الجزائر بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية بعدما تأكد توسع ظاهرة التصريح المزور في قيمة العملة الصعبة التي بحوزة الأجانب والجزائريين الوافدين إلى التراب الوطني وهم ممن احترفوا تهريب العملة، حيث  يصرحون بقيم كبيرة عند دخولهم  إلى الجزائر في حين أن منهم من  ليس بحوزتهم حتى مائة أورو.
• ويلجأ المهربون المحترفون إلى هذه الحيلة للتمكن من تهريب نفس القيم الوهمية المصرح بها أول مرة عند مغادرة التراب الجزائري ويستظهرون للتهرب من المتابعة ومصادرة المبالغ شهادة التصريح الأولي تثبت أن قيمة العملة التي بحوزتهم هي نفسها أو أقل بقليل من القيمة التي أدخلوه معهم.
• وكانت إدارة الجمارك قد فرضت هذا الإجراء بالمطار الدولي هواري بومدين العام الماضي بعدما ضبط  عدد من الأجانب والجزائريين يقدمون تصريحات مزورة في قيمة العملة التي بحوزتهم  أثناء الفحص الجمركي وهذا للحصول على ما يثبت أنهم دخلوا الجزائر بتلك القيمة المصرح بها الأمر الذي يمكنهم من إخراج نفس القيمة باستعمال شهادة التصريح الأول.
• وكانت إدارة الجمارك قد أوقفت ما يقارب 40 متهما بمحاولة تهريب العملة الصعبة بالتصريح المزور معظمهم في مطار هواري بومدين قدموا تصريحات كاذبة بخصوص قيمة العملة التي بحوزتهم وانكشفت حيلتهم بعدما ألزمتهم إدارة الجمارك بإظهار المبلغ لعده نقدا، ليتبين انه لم يكن  بحوزة بعض الموقوفين  سوى مائة أو مائتي أورو، وهم اليوم متابعون بتهمة التصريح المزور.
• وكان مطار هواري بومدين المعبر المفضل لكبار مهربي العملة على النحو المذكور لكن فرض إجبارية العد النقدي شل حركة المهربين العاملين لفائدة أجانب  يديرون شركات في الجزائر وحول محاور تحركاتهم إلى المطارات والموانئ خارج العاصمة حيث لا يلفتون الانتباه.
• ووقفا لنزيف رؤوس الأموال بالعملة الصعبة تقرر تعميم الإجراء وفرض إجبارية العد النقدي للعملة التي يصرح بها الأجانب والجزائريين الوافدين إلى التراب الوطني، إذا تجاوزت قيمة المبلغ 5 آلاف أورو على اعتبار أن القيمة القصوى للعملة التي يمكن حملها في اليد أو الحقيبة لا تتجاوز 5 آلاف اورو حسبما ينص عليه الأمر المحدد لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.
• وإلى جانب هذا الإجراء الذي تقرر تعميمه فإن تفتيش فرق العاملين بإدارات الموانئ والمطارات وشركات الطيران والنقل البحري من طرف مصالح الأمن المختصة هو الآخر  سيدخل حيز التنفيذ حسب مصادر “الشروق” على اعتبار ان عديدا من التحقيقات التي لم تنته إلى تحديد المتورطين في محاولات تهريب للعملة دون المرور على فرق التفتيش الأمنية والجمركية، وهو ما أكد احتمال توظيف بعض العاملين في الصيانة أو النظافة  أو حتى العاملين بشركات الطيران.