النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يكشف:
حسان حطاب تحت الرقابة القضائية وصايفي مازال بسجن سركاجي
حسان حطاب
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، أن قاضي التحقيق المكلف بملف المدعو حسان حطاب مؤسس تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، وضع هذا الأخير تحت الرقابة القضائية لحين الفصل في ملفه، مؤكدا أن ملف حطاب لايزال قيد التحقيق ويخضع لإجراءات الإقامة المحمية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل.
- وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس في ندوة صحفية عقب افتتاحه للسنة القضائية 2011 / 2012، بأن عماري صايفي المدعو “عبد الرزاق البارا” يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية سركاجي، والتحقيق معه يسير بصفة عادية منذ رفع حالة الطوارئ في فيفري 2011.
- وفي رده على أسئلة الصحافة حول مطالبة المحامين بإحضاره كشاهد في قضية اختطاف السياح الألمان ورفض النيابة هذا الطلب، أكد زغماتي أن النيابة لم تر داعيا لحضوره في القضية، والسلطة التقديرية تبقى لقاضي الجلسة.
- وأماط زغماتي اللثام على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، على غرار مطالبة دفاع إطارات المديرية العامة للأمن الوطني والعقيد شعيب ولطاش بإحضار تقارير المفتشية ورفض النيابة للمطلب، ودخول بعض المتهمين في إضراب عن الطعام رفضا منهم للأحكام التي سلطتها عليهم المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، مشيرا “لا تعليق على أي حكم قضائي”.
- وأكد النائب العام على أن الضجة التي صاحبت الإفراج عن بعض المتهمين في قضية الطريق السيار شرق – غرب والإبقاء على آخرين رهن الحبس المؤقت، “مجرد كلام بدون معنى، لأن قاضي التحقيق حر في قراراته المتعلقة بالإفراج أو الحبس حسب ملف القضية وخطورة التهمة”، مبرزا فيما يخص قضية سوناطراك بأن غرفة الاتهام ارتأت إجراء تحقيق تكميلي لتنفيذ بعض الإنابات القضائية، نافيا ما روج من إشاعات حول رفض فرنسا تطبيق الإنابة القضائية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات تربط الجزائر بعدة دول أجنبية فيما يخص هذا الشأن.
- ونوه زغماتي بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لحسن سير العدالة، مشيرا إلى الدور المحتشم لجمعيات المجتمع المدني في الجزائر، ما يؤثر سلبا على نشر الثقافة القانونية، كما اعتبر بأن محكمة القطب الجزائي المتخصص، فصلت لحد الآن فيما يقارب 40٪ من القضايا، وينتظر أن يتوسع نشاطها في المستقبل، خاصة بعد تخصيص أربعة قضاة لهذه المحكمة بعد ما كانوا اثنين فقط.
- ولدى عرض حصيلة نشاط مجلس قضاء العاصمة والمحاكم الخمس التابعة له، أعلن زغماتي أنه تم عرض 10301 قضية مدنية على المجلس، فصل في 7249 منها. أما فيما يخص عدد القضايا الجزائية المعروضة على المجلس فبلغت 26812 قضية، تم الفصل في 23424 منها، فيما تم تسليم 879860 صحيفة سوابق عدلية صادرة عن مجلس قضاء العاصمة، وتم عرض 656 قضية جنائية فصل في 555 منها.