حسبلاوي: لن نتراجع عن الخدمة المدنية
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، الأحد، مواصلة الحكومة اعتماد إجبارية الخدمة المدنية بهدف ضمان التغطية الصحية عبر كافة تراب الوطن.
ولدى عرضه لمشروع قانون الصحة الجديد على نواب مجلس الأمة، أبرز حسبلاوي أن “الخدمة المدنية الإجبارية تهدف إلى تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة”، كما أنها تدخل في تجسيد الدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف.
ومن شأن تصريح الوزير، دفع الأطباء المقيمين إلى مواصلة إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ نوفمبر 2017، حيث يعد إلغاء الخدمة المدنية مطلبا رئيسيا يتمسكون به في لائحة مطالبهم.
وأشار الوزير إلى أن “مشروع قانون الصحة الجديد، يكرس مجانية العلاج بشكل واضح”، معتبرا أنها “مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وأوضح حسبلاوي أن “إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول ضمان كل حقوق المريض في كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات الصحية عن طريق توزيع عادل للموارد البشرية والمادية”.
وقال الوزير إن مشروع القانون ينص على “إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي يوفر بنك معطيات بسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة، وكذا إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي سيعد تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج الوطنية للصحّة العمومية”.
من جهة أخرى، قال حسبلاوي إن “تمويل المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة”، مؤكدا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد مصادر التمويل أخرى دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية.