حسب الأفامي:احتياطي الصرف الجزائري بلغ 157مليار دولار

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت مشاوراتها السنوية مع الجزائر، في إطار المادة الرابعة لتأسيس الصندوق، أن احتياطي الصرف الجزائري بلغ نهاية سبتمبر الفارط،157 مليار دولار، مضيفا أن الصندوق يتوقع تسجيل 5 % كمعدل نمو خارج المحروقات سنة2011، بفضل النتائج التي حققها برنامج الاستثمار العمومية، كما ستواصل التوازنات الكلية تسجيل نتائج حسنة، مشيرا إلى تسجيل نسبة نمو إجمالي في حدود 3.3 % السنة الجارية وحوالي 3.8 % السنة القادمة بفعل استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته المتوقعة وخاصة في مجال التجارة الدولية.

• وأوضح  جويل توخاس بيرناتي، أن صادرات المحروقات الجزائرية سجلت تراجعا بنسبة 0.9 % السنة الجارية مقارنة مع تراجع بمعدل 6 % سنة 2009، مرجحا أن يتراجع معدل التضخم هو الأخر بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة عند الاستهلاك. وشدد المتحدث باسم بعثة صندوق النقد الدولي على وجود مجموعة من المخاطر والتحديات التي ستواجه الحكومة الجزائرية على المدى المتوسط والمتمثلة حسبه في ضرورة البحث عن كيفية تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص القادر على خلق الثروة ومناصب الشغل وخاصة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وكذا المضي في الإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي والمالي وتحسين مناخ الأعمال من أجل توفير مناصب شغل دائمة للشباب الذي يعاني من بطالة مرتفعة قدرها المتحدث بحوالي 25 % مقابل 10 % كمعدل إجمالي سجلته الجزائر، مشيرا إلى ضرورة التوظيف الأمثل  للادخار  الوطني  الذي بلغ  على  مستوى  صندوق  ضبط  الموارد  لوحدة  حوالي 40  %  من  الناتج  الداخلي  الخام .  
• وانتقد المتحدث مستوى إنتاجية الفرد الجزائري، قائلا إنها سجلت تراجعا متواصلا على مدى العشرين سنة الأخيرة، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لمناخ الأعمال بشكل يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت تراجعا حادا السنة الفارطة بمعدل 60 % ولم تسجل تحسنا يذكر السنة  الجارية  التي  لم  تسجل سوى271  مليون  دولار .   
• وأوصى ممثل الصندوق بضرورة العمل على إدماج المنظومة الاقتصادية الجزائرية في الاقتصاد العالمي، حتى تستفيد البلاد من مختلف التدفقات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية العالمية، مضيفا أن الجزائر مطالبة أيضا بتحسين تحكمها في النفقات من أجل تحقيق نتائج إيجابية اجتماعية  واقتصادية .  
•