حسين زهوان: الجزائر في حاجة إلى دستور إطار وثورة ديمقراطية اجتماعية

أكد الأستاذ حسين زهوان، بصفته شخصية وطنية، الاثنين، أن البلاد في حالة تستدعي وضع دستور “إطار” يتضمن جملة من “الحواجز” الرامية إلى “حماية” الجزائر من أي “انزلاق” قد يحدث مستقبلا.

• وأوضح الأستاذ زهوان، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أن هذا الدستور “يستهدف الوضعية العامة والهيكلة المؤسساتية” ، ويكون في شكل “احترازي”. كما يتضمن الدستور مجموعة من “الحواجز القوية تحمي الجزائر من الوقوع في انزلاقات مستقبلا (…) نتيجة عدم التحكم في التسيير”.
• ويعمل الدستور الإطار على “ضمان الديمقراطية والشفافية التامة والاستقرار الحكومي”،   كما “يكرس هيئة حراسة دستورية تقف سدا منيعا أمام كل تجاوز أو اختراق لروح و آداب الدستور”.
• على الصعيد الاقتصادي، طالب الأستاذ زهوان، الذي كان عضوا في جيش التحرير الوطني، وأحد مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، “بفعالية اقتصادية” من خلال الانتقال من اقتصاد “استهلاكي” إلى آخر يوفر الاندماج و فرص العمل للشباب
• الجزائري.
• وفي المجال الاجتماعي “استغرب” المتحدث “للتناقض الفادح” في كون الجزائر “بلد غني ينتج الفقر و البطالة” مطالبا بـ “ثورة ديمقراطية اجتماعية” وليس مجرد إصلاحات “خفيفة”. واقترح في هذا الإطار إعداد “المعيار الاجتماعي الأدنى المضمون” الذي يوفر لكل مواطن جزائري “العمل والسكن والحماية الصحية والاجتماعية”.
• و أعلن الأستاذ زهوان عن تنظيم ندوة صحفية سيحدد تاريخها مستقبلا لشرح مضمون المذكرة التي قدمها لهيئة المشاورات، وتضمنت مختلف اقتراحاته.