حضور شخصي للمبلّغ عن الفساد وشهادته غير إلزامية!

التزمت الحكومة بتقديم ضمانات أكثر حماية لكل مبلّغ عن قضايا الفساد في المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المسؤول الذي يتعرض لبلاغات كيدية، من خلال منع حضور المبلٌغ عن الفساد لجلسات المحاكمة وإجبارية مكوثه بالعاصمة، في حين تقرر منع استقبال البلاغات الكترونيا لحماية المسؤول نظرا لإمكانية تعرضها لاختراقات مدبرة.

رفض البلاغات الالكترونية لتفادي الدعوات الكيدية

في تفاصيل جديدة حصلت عليها “الشروق”، تواصل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مناقشة مشروع قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، والذي حمل طابعا استعجاليا نظرا لحساسية الملف وتوجه السلطة نحو تكييف المنظومة القانونية لمكافحة الفساد مع أحكام الدستور الجديد، وقد شكلت المادة 204 التي تنص على استحداث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته نقطة نقاش واسعة بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل، لاسيما ما تعلق بحماية المٌبلغ عن الفساد، حيث لم يكتف النواب بما حمله النص الجديد فيما يتعلق بحماية المٌبلغ عن الفساد في المؤسسات العمومية والخاصة، بل طالبوا بتوضيحات، وهي المطالب التي رد عليها ممثل وزارة العدل بالتأكيد على أن المٌبلغ عن الفساد سيكون محميا أمام القانون، فهذا الأخير لن يكون شاهدا في القضية محل التبليغ، ولن يتم استدعاءه لحضور جلسات المحاكمة.
وحسب ما أكده عضو اللجنة القانونية والحريات عبد الله بوشامة لـ”الشروق”، فإن جهة إيداع التبليغ على مستوى الهيئة الجديدة المستحدثة كان محل نقاش مستفيض، لاسيما وأن النص الجديد يلزم المبلغ بالحضور شخصيا إلى العاصمة ومكوثه فيها قبل التبليغ، حتى وإن كان الشخص مقيما في ولاية أخرى، نظرا لخصوصية المعطيات التي سيقدمها، إضافة إلى أن التبليغ الالكتروني – حسبهم – يمكن أن يتعرض للاختراق من أي جهة تسعى لتقديم دعوى كيدية ضد أي مسؤول، الأمر الذي يستدعي حضور المبلغ شخصيا، كما يصب هذا الإجراء أيضا يضيف – المتحدث – في شروط حماية الشخص المعني بالتبليغ.
بالمقابل، تساءل النواب عن طبيعة التبليغ وشروطه، وهل هناك استمارة يقوم المبلٌغ بملئها، ليرد ممثل الوزارة على هذا الانشغال، بالتأكيد على أن المبلغ ما عليه سوى كتابة ورقة فيها كافة التفاصيل حول الدعوى والشخص المعني بها، والتوقيع عليها شخصيا كما سبق وأن تناولته “الشروق” وذلك بإحضار وثائق تثبت هويته مع منع تقديم البلاغات عبر توكيل شخص آخر ينوب عنه.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون، في انتظار تقديم تعديلاتها بخصوصه نهاية الأسبوع تمهيدا لعرض المشروع الجديد للمناقشة والمصادقة على نواب الشعب في جلسة علنية. للإشارة فقد سبق لوزير العدل عبد الرشيد طبي، وأن أكد لدى عرضه للمشروع أمام اللجنة القانونية الخميس الماضي، أن الهدف من المشروع الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها، هو تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور واستحداث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل الهيئة الوطنية الحالية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.