في حال عدم احترامهم لمهلة وزارة التجارة
حظر نشاط 35518 شركة استيراد وتصدير بعد31 ديسمبر
أحصى الديوان الوطني للسجل التجاري 35518 شركة تصدير واستيراد، منها1802 متعامل أجنبي معني بتجديد السجل التجاري في أجل الأربعة أشهر المتبقية من السنة، عملا بقرار وزارة التجارة القاضي بتجديد سجلاتهم التجارية قبل الـ31 ديسمبر من السنة الحالية.
-
وحسب الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، فإن قرار وزارة التجارة الذي يأتي تطبيقا لما جاء في قانون المالية للسنة الماضية فإن 35518 شركة أجنبية منها 1802 تاجر أجنبي يعملون في نشاطات التوزيع بالتجزئة مسجلين إلى غاية نهاية جوان، معنيين بتجديد سجلهم التجاري.
-
كما ابرز المصدر ذاته أنه بعد انتهاء هذا الأجل فإن السجلات التجارية غير المجددة ”ستصبح ملغية وعديمة الأثر، وأن إلغاءها سيتم بشكل تلقائي من قبل مصالح المراقبة
-
المؤهلة”.
-
كما أن القرار الوزاري، الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 36 بتاريخ 29 جوان2011 المتضمن تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لبعض النشاطات في استيراد منتجات وسلع مخصصة لإعادة البيع على الحالة قد أصبح محددا بسنتين قابلة للتجديد، كما أن “استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”، مستهدفة بشكل خاص في هذا القرار الذي يشمل تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب كأشخاص معنويين وماديين.
-
كما ينص القرار الوزاري على أن النشاطات المذكورة “ينبغي أن تكون متجانسة ومن قطاع نشاط واحد من جدول النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري”، حيث أنه يعطي للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة النشاطات المستهدفة مدة 6 أشهر من أجل الامتثال لأحكامه، هذه المدة التي لم يتبق منها سوى 4 أشهر.
-
وقد بدأت عملية تجديد السجلات التجارية التي أعلن عنها في بداية السنة تتجسد تزامنا مع إطلاق مشروع السجل التجاري الإلكتروني، كما أن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري لبعض النشاطات المرتبطة بالواردات قد أصبح ساريا لمنع الفوضى الحاصلة في التجارة الدولية التي أحصت تقاريرها في العديد من المناسبات المئات من شركة التصدير والإستيراد التي تتنقل بين سلع وأخرى في نشاطها بصفة موسمية وبحسب المجال الذي يوفر ربحا سريعا.
-
وتشير إحصاءات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد التجار بالجزائر قد تضاعف في ظرف 10 سنوات منتقلا من 697275 سنة2001 إلى 1407449 تاجرا سنة 2010، كما انتقل عدد الأشخاص الطبيعيين من 642988 في2001 إلى 1282609 شخص أي بنسبة 91.1 بالمائة، فيما انتقل عدد الشركات من 54287 إلى 124840 شركة.