حفيدة لوبان تحرّض على تطهير فرنسا من “الحراقة” الجزائريين

طالبت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” وزارة الداخلية باعتبار الجزائر والمغرب وتونس بلدانا آمنة، وبالتالي إنهاء طلبات اللجوء السياسي المقدمة من طرف الحراقة ورعايا هذه البلدان المغاربية وتسريع عمليات الطرد والترحيل.

وجاء في سؤال كتابي للنائب ماريون ماريشال لوبان، وهي حفيدة الزعيم التاريخي للجبهة الوطنية الفرنسية جون ماري لوبان، مؤرخ في 8 مارس 2016، استفسار إلى وزير الداخلية برنار كازنوف حول قائمة الدول الآمنة التي يستفيد رعاياها من حق اللجوء السياسي على التراب الفرنسي.

وورد في السؤال أن ألمانيا والنمسا قامتا مؤخرا بإحداث تغيير على قائمة الدول الآمنة، وهذا من خلال إدراج الجزائر والمغرب وتونس ضمن قائمة الدول الآمنة، من أجل تسريع طرد طالبي اللجوء من هذه الدول.

وبحسب ذات المساءلة، فإن قائمة الدول الآمنة يمكن اعتبارها أداة فعالة من أجل الحد من الهجرة الاقتصادية والعائلية التي تخنق فرنسا. وتساءلت قائلة: “ما المعايير التي تعتمدها الدولة في قرارها بخصوص الدول الآمنة، التي تحول دون إدراج الدول المغاربية الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، ضمن قائمة الدول الآمنة، مطالبة باتباع النموذجين الألماني والنمساوي في التعامل مع الحراقة وطالبي اللجوء من الجزائر وبقية دول المغرب العربي.

وطالبت ماريون ماريشال لوبان وزارة الداخلية بمراجعة الإجراءات المتعلقة باللجوء السياسي وإدراج الجزائر وبقية البلدان المغاربية على قائمة الدول الآمنة. وهذا بالنظر إلى أزمة الهجرة التي تزداد تفاقما، خصوصا أن طلب اللجوء يعتبر لاغيا إذا كان البلد الأصلي لطالبه يعتبر آمنا، وهذا حسب قانون 2003.

وكانت ألمانيا والنمسا قد صنفتا الجزائر وتونس والمغرب دولا آمنة، يجب عدم منح اللجوء للرعايا القادمين منها، بعد حادثة ما اصطلح عليه بـ “اعتداءات رأس السنة الميلادية بمدينة كولون الألمانية”، في حين كان رد الجزائر أن ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية من ألمانيا ممكن شريطة أن يكون إثبات على أن جنسية المعني جزائرية فعلا.