حقائق “مفزعة” حول نشاط شبكة تحرض على الفوضى تمول من الخارج

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، جمال خوجة، الخميس، عن وضع حد لنشاط شبكة تقوم بعمليات تحريض على التجمهر قصد الإخلال بالنظام العام، من خلال استعمال أسماء مستعارة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال وكيل الجمهورية، خلال الندوة الصحافية التي نشطها، إنه تم توقيف 10 أشخاص ينشطون ضمن الخلية التي تقوم بالتحريض على التجمهر والإخلال بالنظام العام، فيما لا يزال 12 شخصا آخرا في حالة فرار بعضهم يتواجدون خارج أرض الوطن.

وأوضح جمال خوجة، أن هذه المجموعة تقوم باستعمال أسماء مستعارة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يقوم أفرادها بأنشطة تحرض على التجمهر والإخلال بالنظام العام، من خلال الاستعانة بأشخاص آخرين متواجدين بفرنسا ودول أجنبية.

وأكد وكيل الجمهورية أن هذه الشبكة كانت تضخ أموال لأشخاص في أرض الوطن للقيام بمسيرات غير مرخصة، فيما كان أحد أفراد الشبكة يتلقى أموالا من شخص يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الشبكة -حسب وكيل الجمهورية- تعمل على قرصنة الحسابات وابتزاز أصحابها مقابل المال، حيث تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، وتم  رصد عمليات مالية ضخمة تعتمد على وسائل دعم غير تقليدية واسترجاع 360 ألف أورو “ما يقارب 7 ملايير سنتيم”.

وفيما تعلق ببعض أسماء أفراد الشبكة قال وكيل الجمهورية هم: عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، بن حليمة محمد محمد العربي زيطوط، بوضياف ثورية، بن معمر فاروق.