“حقوقيون يتلقون رشاوى من الخارج لإعداد تقارير مزيفة بشأن الأحمدية”!

اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعض الناشطين في المجال، بتلقي “رشاوى”، كمنح مالية من بعض الدول والمنظمات بالخارج من اجل صياغة تقارير مغلوطة خاصة في ملف الأحمدية، واستغربت الرابطة عدم تقديم بعض الحقوقيين تقاريرها المالية السنوية المؤشرة من محاسب معتمد للسلطات العمومية.

وقالت الرابطة، إنها تتابع عن كثب ما أسمته التقارير التي “أرسلت من الجزائر إلى بعض الدول والمنظمات الغربية حول تضييق الخناق على الطائفة الأحمدية من طرف السلطات، وكانت مخرجات تلك التقارير عبارة عن مستندات ترفع إلى الدول المانحة، وبدون تحقيقات ميدانية على أرض الواقع أو حتى إلى استماع من تم توقيفهم ثم تبرئتهم”.
وأوردت الرابطة في بيان مٌوقع من طرف هواري قدور، أنها تستغرب “هذه التقارير غير الصحيحة، خاصة الصادرة من قبل بعض أشباه الحقوقيين الذين اعتادوا الاستفادة من التمويل بالمال خارج الأطر القانونية وبعيدا كل البعد عن مبادئ نشاط حقوق الإنسان وكذلك عن القانون الدولي المتعلق بتمويل المجتمع المدني باستلام التمويل من الخارج، حيث تلك المجموعة من الحقوقيين ومنذ 2008 لم تبلغ السلطات المختصة في الجزائر عن  تقاريرها المالية السنوية”.
وقال البيان، أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لن تبقى “مكتوفة الأيدي على هذه الخروقات والتجاوزات من طرف المنظمات المانحة ولن تقبل الاستسلام لمنطق الاستمرار في السكوت إلى ما لا نهاية”، وتابعت ” وتعلم الجميع في الداخل والخارج بأن الرابطة ستتخذ قرارات مهمة ومناسبة في الأشهر القادمة، لأن هذا التمويل الخارجي لا يخلو من أهداف خبيثة إذا لم يمر على الطرق القانونية المعمول بها في جميع الدول المتقدمة” .
وبخصوص المتابعات القضائية ضد الأحمديين، أشارت الرابطة إلى تبرئة 90 بالمئة منهم، أما النواة الرئيسية للجماعة الأحمدية فتمت متابعتهم قضائيا بتهمة جمع التبرعات دون إذن من السلطات المختصة وفق نظام قانون دولي معمول به في جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لتؤكد أن الفقر والحاجة للمال، كانا الدافعين الرئيسيين لأغلبية المعتنقين، الأمر الذي سهل شراءهم عن طريق إغرائهم  بالمال.