حقوق الإنسان، يرحمكم الله!!…
هل يمكن أن نتكلم عن حقوق الانسان في الجزائر بحسب المواصفات الدوليه المتعارف عليها؟! يبدو أن الإجابة على السؤال صعب في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، فحقوق الانسان كل متكامل، لا يمكن عزل حق على حساب حق آخر، كما ـ انه حسب قناعتي الراسخة ـ لايمكن أن نتكلم بمهنية أو بنزاهة عن حقوق الانسان كجسم متكامل أو سيادة القانون في ظل حالة الطوارئ ”أو الحالة الاستثنائية”…
-
فحقوق الإنسان في الجزائر متطورة نصا، ولكن مختلفة ممارسة، والقرائن عديدة، ومتنوعة وشاملة لجميع مشتملات حقوق الإنسان، الاقتصادية منها، والسياسية، والثقافية، وشاهد على ذلك نلاحظ أن الحياة السياسية في زواية مغلقة، تعاني الأمرين، السياسية منها فقد تسمع عن حقوق الانسان، ولكن الزعيم الحزبي يتحكم في هياكل حزبه بالدكتاتورية، والشخصانية بعيدا عن كل عمل مؤساستي، مما أثر سلبا على العديد من المفاهيم المساعدة في ترقية الحياة الديمقراطية، وثقافة حقوق الإنسان. فالطبقة الحاكمة تكرس سلوكات معاكسة لرياح الحرية، والرأي أو الرأي الآخر، فكم من شخص تم تخوينه، أو تشويهه، أو تهميشه، لدفاعه عن حقوق الأنسان، ليس حسب الاسطوانات الرسمية المشروخة، ولكن حسب قناعته، وما يقره ضميره. وإنني قد أتوقف عند هذا الحد، فالأمثله قد تتعدد، كما أن العقابات عديدة قد لا يتحملها العمود فحتى المؤسسات الرسمية منها، والمجتمع المدني فهو مشغول بالتوقع، ولعبة الشطرنج، أكثر من اهتماماته بنشر وتعزيز أو ترقية القيم الإنسانية. فحقوق الانسان، بالنسبة لهم سجل تجاري، “وبوتيكه” ذات منفعة خاصة، فالمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان أصبحت تتحرك حسب الطلب، والمجتمع المدني مهموم، مستقيل عن هذه القضايا. والنخبة أو المثفقون منشغلون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، فالكل في حيرة، فأصبحت حقوق الإنسان والفرد الجزائري هوامش للمناورة بامتياز…
-
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الثقافية، فهي في تراجع مستمر؛ مما انعكس سلباً بظهور العديد من الآفات، كالرشوة، والمحسوبية، وجعل العديد من المبادئ الانسانية، كالمساواة في تقلّد الوظائف العامة، ومبدأ تكافؤ الفرص… الخ، في تراجع. وإنني قد لا ألف، بقدر ماهي واقع معيش ”يوميا”، ودون ان ننسى أن الحقوق النقابيه ظاهريا مكفولة وواقعيا مهضومة، بالتضييق، وعدم السماح، بالتحرك وهلم جرّا…!!
-
لذلك، يرحمكم الله، فلنعمل “جميعاً على ملف حقوق الانسان، بتصفية العديد من الملفات العالقة، ومعالجة مخلفات الأزمة والعشرية الدموية. فملف المفقودين وملف الطوارئ، وملف المبعدين في الجنوب، كلها تحتاج لشجاعة سياسية، وتعامل “سياسي، بدلا من التعامل الانتقائي، أو بيروقراطي” أو مناسباتي، كما أن حقوق الانسان، والاهتمام بها لها شبق آخر، من خلال نشر ثقافتة حقوق الانسان، وبناء دولة القانون، والملاحظ أن كل المؤسسات بدءاً من الأسرة، مروراً بالمدرسة، المسجد، أو الجامعة، كلها في وضعية استقالة، والنتيجة أن فاقد الشيء لا يعطيه …!!
-
التنفيس على حقوق الانسان وملفاته، يحتاج إلى انتفاضة، حقيقية؛ انتفاضة على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات، بدءاً بالتنفيس على العديد من النصوص والقوانين، دون أن ننسى إلغاء قانون الطوارئ والذي يوصف “بالفيروس” القاتل لأي انفتاح أو تفتّح في مجال حقوق الإنسان، والحفاظ على الكرامة الانسانيه. فلنجعل “الكاميرات” في قلوبنا وعقولنا قبل أن نجعلها في العديد من المؤسسات الحساسة لمتابعة مدى التعامل اليومي لبعض الفئات مع ملف حقوق الإنسان. فترقية حقوق الإنسان لا تحتاج لوصفة سحرية، بقدر ما تحتاج لعزم، وإدارة، ومثابرة على تحسين الأحوال؛ أحوال العباد المعيشية، وأحوال الأفراد، والانفتاح وتفتّح شخصيتهم!!… فسياسة الغلق والقمع، والتكتيم في عصر الثوره الإعلامية عادة ما توصف بممارسات العصور الوسطى. فالتغيير قادم، ولنعمل على تجاوز هذه العقبات يرحمكم الله!!..