إعلاميون وحقوقيون في منتدى "الشروق" حول حرية التعبير
حقوق الصحفيين تُؤخذ ولا تعطى..والصحافة شوّهها ”الخوبزيست”
أجمع ضيوف ندوة “الشروق” حول “رهان الإعلام الجزائري في زمن التغيير”، على أن واقع الصحافة والصحفيين في الجزائر، لا يشرف هذه المهنة التي يعتبرها من أرسوا حرية التعبير بأنها “سلطة رابعة”، غير أنها في الجزائر تبقى بعيدة عن هذا التصنيف، ولم ترق إلى هذا المستوى، لجملة من الأسباب، منها إمعان السلطة في احتقارها وتشريد فاعليها، ومحاصرتها بالتشريعات التي تحد من نفوذها وتحجم من عنفوانها.
- وحتى الإصلاحات في شقها الإعلامي، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة في 15 أفريل المنصرم، لم تلق التجاوب المطلوب من طرف الإعلاميين والحقوقيين، من ضيوف ندوة الشروق، الذين شككوا في إمكانية نجاح هذه الإصلاحات، إذا ما أسندت لنفس الأشخاص الذين تورطوا في قمع الصحافة والصحفيين، وشددوا على ضرورة أن يقوم رجال المهنة بانتزاع حقوقهم كغيرهم من بقية قطاعات المجتمع، وألا ينتظروا هدايا من حكومة لم تدخر جهدا لتهميش وقمع قطاع لم يتخلف يوما عن مسيرة بناء الدولة الجزائرية الحديثة.
-
- لو وجهت لبناء سكنات لحلت المعضلة
- 204 مليار صرفت على الإقامات الأمنية دون إسكان الصحفيين
- بلقاسم عجاج
- تراكمت مشاكل الصحفيين وقطاع الإعلام مع تراكم الوضع الاجتماعي المتردي، الذي لا يوافق تحديات رجال ونساء الإعلام ومهنة المتاعب، حيث سقطت المهن في وحل الممارسات التجارية، رغم أن الصحفي ضمير المجتمع، والصحافة مهنة نبيلة، تشارك في ازدهار الثقافة والتطور التكنولوجي وغيره.
- وكشف الدكتور عبد العالي رزاقي أن الحكومة تصرف 12 مليارا سنويا لتغطية مصاريف الإقامات الأمنية بفندق سيدي فرج المخصص للصحفيين، منذ 1994، تحت ظروف أمنية، واعتبر رزاقي أن ذات المبلغ وبعملية حسابية على مدار 17 سنة والمحصل لما قيمته 204 مليار سنتيم، “لو صرف لبناء سكنات للصحفيين لكفت الجميع بكاملهم وبقي منه”، مضيفا ”كيف لصحفي يسكن عند الدولة أن ينتقدها، يجب إلغاء الإقامات الرسمية”.
- وقال الصحفي رياض بوخدشة أحد الناشطين ضمن مبادرة “من أجل كرامة الصحفي” أن ظروف ممارسة المهنة مزرية للغاية، وهو ما دفعنا لنكون من الناشطين في مبادرة “من أجل كرامة الصحفي”، معتبرا أنه يوجد غياب للأطر القانونية في غياب نقابة قوية تدافع عن المهنة، موضحا أن السلطات تعمدت تهميش القطاع بإيجاد مئات الاتفاقيات الجماعية وأكثر من 50 قانونا أساسيا لمختلف القطاعات، وعدم إيجاد قانون خاص بالصحفي وقطاع الإعلام عامة، مضيفا “هناك إرادة خفية لإبقاء الوضع عما هو عليه، استغلت ضعف الصحفيين وعدم توحدهم، للاستفادة دوما من ريع الصحافة كنشاط تجاري وليس فكري”.
- وعليه، أفاد رياض أن المبادرة خلصت في مرحلتها الأولى إلى تأسيس 6 ورشات أهمها ورشة شبكة الأجور والمسار المهني، ورشة قانون الإعلام والقانون الأساسي.
- ودعا المحامي برغل إلى تكتل الصحفيين في نقابة قوية تتكفل بتسطير حقوق وواجبات الصحفي، ومن شأنها أن تفاوض مع مديري المؤسسات ومع الحكومة، داعيا الحكومة لإزالة العقبات والتكفل بمشاكل الصحفي والصحافة بمختلف مؤسساتها، علما أن أغلب الصحفيين لا يستفيدون من تخفيضات الانترنت، لكون عدم امتلاكهم لسكنات وبذلك عدم امتلاكهم لخطوط هاتفية ثابتة، وتحرم السلطات الصحفيين من تخفيضات النقل الجوي المطبق بنسبة تصل 80 بالمائة من قيمة التذكرة في العديد من الدول، داعيا الى ضرورة توفير الاستقرار للصحفي من خلال منظام الترقية.
- بلقاسم عجاج الناشط ضمن مبادرة ”من أجل كرامة الصحفي”
- اعتصام وطني بساحة حرية الصحافة يوم 3 ماي
- أفاد الصحفي بلقاسم عجاج الناشط ضمن مبادرة “من أجل كرامة الصحفي” أن اعتصاما وطنيا أقرته مبادرة “من أجل كرامة الصحفي” بساحة حرية الصحافة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية التعبير، مضيفا “وسترفع شعارات مهنية واجتماعية، وندعو الجميع للمشاركة القوية في ذات الوقفة الاحتجاجية، كما ندعو الأساتذة والجامعيين والمحامين للوقوف إلى جنب رجال الإعلام، كما كان تضامن الإعلاميين مع جميع الفئات ونخب المجتمع في وقت سابق”، منوها بضرورة تكتل الصحفيين لإنجاح المبادرة.
- فوضى في قطاع الإعلام وحرية التعبير تحت رحمة المعلنين
- الصحفي تحول من الميدان إلى قاعات التحرير
- بلقاسم عجاج
- يفتقد قطاع الصحافة، اليوم، لقاعدة معطيات ثابتة ورسمية في ظل تواجد قرابة 90 صحيفة يومية، أسبوعية وشهرية، حيث يمكن لشخص أن يصدر جريدة من مكتبه، حسب الأستاذ بكلية الإعلام، عبد العالي رزاقي، معتبرا أن مؤسسات الإشهار تتحكم فيها ثلاث جهات أمنية، تجارية وأشخاص مجهولين، ”وأصبح من يموّل الصحيفة يموّل الحرية”.
- وفي ذات السياق، حمّل الدكتور رزاقي وزارة الاتصال واقع الصحافة المتدهور الذي يحتاج لتغيير جذري، بسبب بقاء أكثر من 60 بالمائة من العاملين بالقطاع غير مؤمّنين وصحف تفتقد للكفاءة لكونها “تستعين بطلبة المعهد في السنة الأولى كصحفيين بدل متدربين”، بالإضافة إلى “جرائد تسحب 10 آلاف نسخة تخدم أشخاصا وليست قضايا وطنية”، مضيفا بأن صحفا حزبية اختأبت تحت مظلة صحف خاصة.
- من جهته، قال المحامي خالد برغل بأن الجميع معني بإحياء اليوم العالمي لحرية التعبير ويجب تحديد حقوق وواجبات الصحفي وهو ما يكرسه قانون المؤسسة، وأفاد أن الصحافة تعاني من عدة مشاكل “يبدو أنها عصارة تجربة سنوات من العمل”، موضحا أن “عدة مؤسسات تشتغل في فوضى عارمة ومنافسة شرسة ما بين بعض العناوين ما فتح الباب على العمل التجاري أكثر منه الإعلامي”، متسائلا “كم من مؤسسة لديها نظام داخلي أو الاتفاقيات الجماعية؟”، مضيفا “الأدهى غياب مدونة أخلاقيات المهنة، ويجب أن يحدد قانون المؤسسة آليات الترقية والنظام الهيكلي، ومواقع تدريب داخل الجريدة تخضع للتنقيط على يد رئيس التحرير”.
- فيما اعتبر رزاقي أن “الصحفي تحول من الميدان إلى قاعات التحرير”، وقال إن “الدوام داخل قاعات التحرير يتنافى مع مهام الصحفي”، موضحا أن الصحفي أحيانا متواجد في الميدان يزود قرابة 60 صحيفة بالمعلومة، محملا السلطات أيضا تغييب المعلومة، حيث قال إنه يفترض أن تشمل أجندة الصحفي اجتماعات مجلس الوزراء والحكومة ومواسم افتتاح البرلمان في الأجندة السنوية مثل باقي الأعياد الوطنية والدينية.
- رابح شيبان (صوت الأحرار):
- غياب سلّم أجور للصحفيين زج بالمهنة إلى الفوضى
- اعتبر الصحفي رابح شيبان أن ظروف الصحافة مزرية من جميع النواحي فمن الناحية المهنية “في ظل الفوضى الموجودة في القطاع، هناك قانون إعلام لسنة 1990 غير مطبق على أرض الواقع وتجاوزته الأحداث بسبب وضع إعلامي جديد، غياب بطاقة الصحفي الوطنية منذ حل المجلس الأعلى للإعلام”، مضيفا ”ومن ناحية الإعلام أصبح الخبر الصحفي في آخر الميكانيزمات في الجزائر بسبب أهمية المادة الإعلانية على الإعلامية لدى الصحف”.
- أما الوضع الاجتماعي، فقال المتحدث إن كل القطاعات لها الخدمات الاجتماعية ونقابات وغيرها، مشيرا إلى انعدام تخفيضات في النقل الجوي وغيرها، ضف إلى ذلك قضية السكن والأجور، فلا يوجد سلم أجور محدد للمرجع الأساسي كل مؤسسة تضبط حسب إمكاناتها”.
- الحكومة مجبرة على تغيير نظرتها للإعلام و خلق ”جزيرة” جزائرية
- فتح 6 قنوات موضوعاتية هو تحويل اليتيمة إلى 6 يتيمات
- زين العابدين جبارة
- اعتبر المشاركون في ندوة “رهان الإعلام الجزائري في زمن التغيير” بمقر “الشروق” فتح الحكومة لست قنوات موضوعاتية عوض تحرير قطاع السمعي البصري بذر للرماد في العيون وتحويل “اليتيمة” إلى ست يتيمات، مطالبين الحكومة بتغيير إستراتيجيتها الإعلامية بعد أن أثبتت فشلها في تسويق صورة الجزائر دبلوماسيا وترك الرأي العام الجزائري بين أيدي فضائيات أجنبية، مطالبين بخلق ”جزيرة” جزائرية تنقذ البلاد من الاستغلال الإعلامي الأجنبي وتحوّل الجزائر إلى قطب إعلامي مغاربي.
- قال، أمس، خالد برغل حقوقي وناشط في مجال الحريات الإعلامية أن السلطة وصانعي القرار في الجزائر يجب أن يفقهون قضيتين أساسيتين الأولى متعلقة بما يحدث في تونس وليبيا، وفي المنطقة العربية بشكل عام، وأن يستخلصوا منها الدروس لتجنيب البلاد أزمة حقيقية وإنقاذ الرأي العام المحلي من الفضائيات الأجنبية، أما الثانية فتتعلق بضرورة تغيير الإستراتيجية الإعلامية المسيّرة بعقلية إدارة 1962 حيث أن رفع التجريم عن الممارسة الصحفية نقاش تجاوزه الزمن وليس هو المطلب الذي يجب أن تلبيه السلطة في المرحلة الراهنة وإنما هي مطالبة بإصلاحات أعمق وجوهرية في قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري، مستطردا حديثه بـ”لكن يجب أن يعي الصحافيون أن مثل هذه الإصلاحات لا تعطى وإنما تؤخذ فيجب أن ينظموا أنفسهم ويوحدوا جهودهم لانتزاع حقوقهم وحق المواطن في إعلام موضوعي وحرّ ومحترف باختلاف وسائله”.
- وصف عبد العالي رزاقي أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 تخوف الحكومة من فتح القطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص بالتخوف غير المشروع في ظل السماء المفتوحة للفضائيات وإمكانية إنشاء قناة تلفزيونية عبر الإنترنيت دون أي ترخيص وبعيدا عن الرقابة قائلا: “من الأفضل أن تفتح الحكومة المجال لإنشاء قناة خاصة وفق دفتر شروط عوض احتكار السمعي البصري ما يدفع بفتح قنوات على الإنترنيت بعيدا عن أي رقابة أو تسليم الرأي العام المحلي للقنوات الأجنبية في ظل عزوف المشاهد الجزائري عن مشاهدة اليتمية” مضيفا: “من الأفضل أيضا اعتماد مراسلين للقنوات الفضائية عوض لجوء هذه الفضائيات إلى الحديث عن الواقع الجزائري عن بعد ما يفسر نقلها لصورة مغلوطة عن الجزائر حيث أثبتت الدبلوماسية الإعلامية الجزائرية فشلها في تسويق صورة الجزائر”.
- حقوقيون واعلاميون في منتدى ”الشروق” حول حرية التعبير
- قانون 90 يمنع محاكمة الصحفي قبل موافقة مجلس أخلاقيات المهنة
- * على الصحفيين انتزاع حقوقهم وألا ينتظروا ”صدقات” غيرهم
- محمد مسلم
- دعا الحقوقي والمحامي خالد برغل، رجال الإعلام إلى الانتظام في تنظيم نقابي مستقل يرفع لواء الدفاع عن الصحافة والصحفيين في مواجهة المشاريع السياسية، وشدد على ضرورة المبادرة وعدم انتظار ما تقرره الحكومة.
- وقال الأستاذ برغل، في الندوة التي نظمتها “الشروق” تحت عنوان “رهان الإعلام الجزائري في زمن التغيير”، إن الرئيس “تحدث عن إصلاحات مست الجانب الإعلامي، لاسيما ما تعلق منها برفع التجريم عن العمل الصحفي، غير أن ذلك يبقى مجرد وعود قد لا تتحقق، وبالتالي يتعين على الصحفي أن ينتزع حقوقه ولا ينتظر صدقات”.
- ضيف الشروق أكد أن الصحافة في الجزائر تعاني من أحكام قمعية تضمنتها المادتان 144 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات، الذي سلط على رقاب الصحفيين، بالرغم من أن قانون الإعلام الصادر في 1990، الذي ينظم المهنة، ويلقى قبولا من طرف المختصين والإعلاميين.
- الأستاذ برغل، حذر من إسناد تقنين حرية التعبير، لمسؤولين أو جهات ثبت تورطهم في قمع الصحافة، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم القذف، الذي بسببه يُجر الصحفي إلى أروقة العدالة، وتابع: “المشرع تحدث عن كل ادعاء يمس بـشخص أو جهة، حتى ولو كان هذا الادعاء صحيحا، ومعنى ذلك أن الصحفي لا يمكن أن يعفى من العقوبة، وعليه لتفادي التضييق على العمل الصحفي، ينبغي إعادة النظر في مفهوم القذف”، يقول الحقوقي.
- بالنسبة للحقوقي، فإن الصحفي لا يمكن أن يخضع لقانون العقوبات قبل أن يخضع لأخلاقيات المهنة، وأن مجلس أخلاقيات المهنة أن يحدد ما إذا كان الصحفي قد خرق قيم مهنته، كما أنه هو من يقرر سحب بطاقته أو إحالته على المحكمة، في حين أن قانون العقوبات الحالي، يحيل الصحفي مباشرة على العدالة دون الرجوع إلى أية جهة.
- من جهته، يرى الدكتور والأستاذ المحاضر بمعهد الإعلام والاتصال، عبد العالي رزاقي، أن “قانون الإعلام 09 / 04 نقلة نوعية لقانون 1982″، ودعا إلى “مراجعته بالشكل الذي يجعله يتماشى مع متطلبات الواقع الإعلامي، وليس البحث عن قانون بديل، كما يتعين على الرئيس الفصل ما بين قانون الإعلام وقانون العقوبات”.
- الحكومة ضالعة في انحراف الرسالة الإعلامية بحرمان الصحفي من المعلومة
- محمد مسلم
- انتقد الأستاذ عبد العالي رزاقي أداء الحكومة في التعاطي مع الصحافة، وحملها مسؤولية الأخطاء التي كثيرا ما تحدث في الممارسة الإعلامية، بسبب التضييق والغلق على المعلومة، ودعاها إلى مراجعة هذه السياسة ضمانا للرقي بقطاع الإعلام.
- رزاقي أوضح أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة للممارسة الإعلامية، ويتجلى ذلك من خلال تصريح منسوب لوزير الاتصال قال فيه إنه سيتم إنشاء 48 قناة تلفزيونية، معلومة قال المتحدث إنه بحث عن صحتها فوجدها مجرد كلام، ما دفعه إلى التأكيد على أن القائمين على شؤون الإعلام، لا يدركون حقيقة ما يجري في قطاعهم، بالرغم من أن الوزير كان صحافيا.
- ضيف “الشروق” قال إنه خلص من خلال متابعته لواقع الصحافة في الجزائر، إلى عبثية الإعلام الرسمي، واستند في هذا التشريع إلى الخطأ المهني الكبير الذي وقعت فيه وكالة الأنباء الجزائرية، في نقلها لما دار في لقاء الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالتلفزيون.
- الأستاذ بمعهد الإعلام والاتصال، أوضح أن أويحيى لم يؤكد مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أن الوكالة راحت تسوق للرجل على أنه مرشح للرئاسيات المقبلة، ووصلت حد تقديم سيرة ذاتية للوزير الأول، كما جاء في البرقية الخامسة، على حد تعبير المتحدث، الذي اعتبر هذا السلوك انحرافا غير مقبول وخطرا يهدد الممارسة الإعلامية.
- ضرورة فتح تخصصات جامعية في الصحافة الإلكترونية
- الجيل الرقمي سيحكم المرحلة القادمة بالإعلام الإلكتروني
- زين العابدين.ج
- أكد عبد العالي رزاقي أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 أن تطوير الصحافة الإلكترونية والاهتمام بها أصبح أكثر من ضرورة في الوقت الراهن بحيث نجحت الصحافة الإلكترونية الجزائرية أن تقوم بما عجزت عنه الدبلوماسية الإعلامية الرسمية، حيث أصبحت مواقع الصحف الإلكترونية للنسخ الورقية للصحافة الجزائرية أو الصحف الإلكترونية المحظة التي لجأت للمهجر أفضل سفير يُسوق صورة الجزائر في الخارج ويصنع الرأي العام الدولي حول الجزائر.
- وأشار عبد العالي رزاقي إلى أن الجيل الرقمي المتمكن من التكنولوجيات الحديثة هو من سيحكم المرحلة القادمة في المنطقة العربية وفي العالم وسيكون الإعلام الإلكتروني ووسيلته الإعلامية في صناعة الرأي العام، مشددا على ضرورة تأطير الصحافة الإلكترونية وفتح تخصصات جامعية لتكوين الطلبة وفق قواعد الصحافة الإلكترونية وخصوصيتها قصد تحضير صحافيين إلكترونيين متمكنين للمرحلة القادمة.
- ”مموّل الوسيلة الإعلامية هو مالك حرية التعبير”…
- ”بزنسة” رجال أعمال بالتراخيص وتداخل الصحافة بالسياسة والمال حوّل الإعلام إلى تجارة ودعاية
- زين العابدين جبارة
- حذّر صحافيون وقانونيون من خطورة استحواذ رجال المال على قطاع الإعلام بعد تزايد ظاهرة لجوء رجال أعمال لا علاقة لهم بالقطاع إلى إنشاء مؤسسات إعلامية لتسويق صورهم وإنجاح صفقاتهم الاقتصادية في ظل فراغ قانوني خلّق عملية “بزنسة” بتراخيص إصدار الدوريات والصحف ما شوّه صورة الصحافة و وظيفتها الأساسية في تنوير الرأي العام كما دعا المتدخلون إلى ضرورة الفصل بين التداخل القائم بين دور الصحافي والمناضل السياسي والمعلن المروج لسلعة أو لمشروع مع ضرورة تحرير الحكومة لسوق الإشهار وضبطه في ظل القاعدة المسيّرة للقطاع اليوم “من يموّل الوسيلة الإعلامية هو من يمتلك حرية التعبير”.
- كشف أمس، عبد العالي رزاڤي أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر – 3 – وكاتب صحفي عن “بزنسة” رجال أعمال بتراخيص إصدار الصحف والدوريات، حيث أصبحت تُباع وتشترى بطريقة تشوه المهنة و تسيءإلى الصحافيين حيث أن دخول رجال المال إلى القطاع ليس بفكر مؤسساتي لدعم المهنة وتطويرها، وإنما كذراع إعلامي ملحق بالمؤسسة الاقتصادية الأم التي يملكها رجل الأعمال، وتتلخص مهمة الصحيفة التي يديرها في تسويق صورته وإنجاح صفقاته التجارية، داعيا إلى ضرورة تحمّل وزارة الاتصال مسؤولياتها وضبط السوق ووضع دفتر شروط واضح يُحدد الشروط الواجب توفرها في الراغب في إصدار جريدة، على أن تسهر السلطة التنفيذية في خلق المناخ الملائم للصحافي والمؤسسة الإعلامية للنمو والقيام بدورها ودعمها لفتح مطابعها الخاصة قصد أن تكون مؤسسات مستقلة بمعنى الكلمة.
- وأشار خالد برغل، حقوقي وناشط في مجال الدفاع عن الحريات الإعلامية إلى أن الفراغ القانوني المميز لقطاع الإعلام سواء على مستوى علاقة المؤسسة الإعلامية أو الصحافي بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذا مؤسسات المجتمع ورجال المال والأعمال أو على مستوى المؤسسة الإعلامية في حد ذاتها في ظل غياب قوانين داخلية وهياكل تنظيمية مؤسساتية في المؤسسات الصحفية تدفع بالمهنة نحو الاحترافية وتقضي على الفوضى السائدة في القطاع وتحول دون استغلال الصحفي والمؤسسة الإعلامية وتحد من ظاهرة “ترحال” الصحافي وعدم الاستقرار والتطور.
- زبير خلايفية، صحفي
- الصحافة المهنة الوحيدة دون اتفاقيات جماعية
- قال الصحفي زبير خلايفية إن الصحافة هي المهنة الوحيدة في الجزائر التي لا تؤطرها اتفاقيات جماعية ما انعكس سلبا على الحالة الاجتماعية للصحفي والمهنة بشكل عام، مشيرا إلى أن مبادرة من أجل كرامة الصحفي جاءت نتاج الحراك الاجتماعي التي تعيشه البلاد، فالصحافي مواطن جزائري يعاني هو الآخر من الظروف الاجتماعية القاسية والفوضى في ممارسة المهنة في ظل غياب الأطر القانونية المحددة لحقوقه وواجباته وعلاقاته بمؤسسات المجتمع، آملا أن يشمل تعهد وزير الاتصال بتلبية المطالب المرفوعة صحافيي القطاع الخاص والعام على حد سواء في أقرب الآجال.
- جمال بن علي، رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري
- واقع الصحفي في السمعي البصري لا يختلف عن واقع زميله في الصحافة المكتوبة
- أكد جمال بن علي رئيس تحرير بالتلفزيون الجزائري أن الواقع الإجتماعي للصحفي في السمعي البصري لا يختلف عن واقع زميله في الصحافة المكتوبة، موضحا أن الصحفي في السمعي البصري يستمتع بهامش واسع من حرية التعبير على عكس ما يروج له البعض، فرغم وجود دفتر شروط محدد يؤطر نشاط التلفزيون الجزائري إلا أنه لا توجد قيود أو خطوط حمر، ولكن بعيدا عن أي مزايدة سياسية ووفق الخط الافتتاحي للتلفزيون عمومي فهناك برامج جريئة جدا، وذلك حسب جرأة الصحفي أو معد البرنامج داعيا إلى ضرورة فتح السمعي البصري.