حكمت على ساركوزي بالسجن.. تهديدات تستهدف قاضية فرنسية والنيابة تتحرك

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين إثر تهديدات بالقتل استهدفت القاضية التي حكمت على ساركوزي، بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

كما أعلنت نقابة القضاة الفرنسيين أنها قدمت بلاغات إلى المحاكم، مشيرة إلى “تهديدات بالقتل أو عنف خطير”.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية تأكيد النيابة، بتكليف المركز الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت بالتحقيقات، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقين “المنفصلين” اللذين فُتحا.

ومع ذلك، تم التأكيد على أن “التهديدات بالقتل ضد أشخاص في السلطة العامة” يُعاقب عليه بالسجن خمس سنوات، وأضافت النيابة أن التنمر الإلكتروني عقوبته   السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

وأكد مكتب المدعي العام أن الكشف عن معلومات شخصية “يُتيح تحديد هوية أو مكان شخص في منصب سلطة عامة، ويُعرِّضه لخطر الإضرار بشخصه أو ممتلكاته، يُعد جريمة يُعاقَب عليها بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو”.

ووفقا لنائب الأمين العام لاتحاد المحامين الفرنسيين، أوريليان مارتيني، فقد تعرّضت القاضية لتهديدات بالقتل وهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نُشرت صورتها.

وصرح لوكالة فرانس برس، قائلاً: “نحن على دراية بالأمر وقلقون”، وأخيرا، أكد مكتب المدعي العام أنه “من الأساسي، في أي مجتمع ديمقراطي، أن يظل النقاش القضائي خاضعا للإجراءات الجنائية”.

وخلص مكتب المدعي العام إلى أن “الاستئناف هو الوسيلة المشروعة للطعن في قرار المحكمة، علاوة على ذلك، فإن حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، مقيدة بتعريض الناس للخطر”.

وحكمت محكمة باريس الجنائية على نيكولا ساركوزي يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، بالسجن خمس سنوات، مع الحبس الفوري، بتهمة “السماح لأقرب مساعديه” بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وقد صدر هذا الحكم بدافع “الكراهية”، وفقا للرئيس الفرنسي السابق.

في هذا السياق، ندد اتحاد القضاة الفرنسي، بهجمات “شريحة من الطبقة السياسية” التي تعتقد أن إدانة الرئيس السابق كانت “نتيجة انتقام قضائي لا هوادة فيه، بل انتقامي”.