حكم الإعدام من حقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان -من حيث المبدأ-، مسألة كلية غير قابلة للتجزئة، فلا فرق بين فرد وفرد، ولا بين جماعة وجماعة، ولا بين ثقافة وثقافة، ولا بين حضارة وحضارة؛ لأن كل ما يتعلق بما تقوم به حياة الإنسان حقوق، والحقوق مبناها على التكريم الإلهي للإنسان من حيث هو إنسان قبل كل شيء (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا).

ومن التكريم الحفاظ على حياته وحريته وكرامته واحترام خياراته مهما كان نوعها؛ بل إن التصوير الإلهي للإنسان ومهمته في الحياة، على أنه مكلف ومسؤول وليس على أنه عبد منقاد هائم بنفسه وبغيره كالريشة في مهب الريح، يفعل به من يشاء ما شاء.

فالأصل إذا هو المحافظة على تكريم الإنسان فردا وجماعة، مهما كانت ميولات هذا الإنسان، موافقا ومخالفا، مواليا ومعارضا، محبا ومبغضا…، ما دام هذا الإنسان لم يخل بمبدإ هذا التكريم، أما إذا أخل به، فإنه يفقد من التكريم له بقدر ما اخل هو بالتكريم لأخيه الإنسان، ولعل هذا هو السر في التشريع الإلهي في عقوبة القاتل أن يقتل قصاصا (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى)، بالعدل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقد قاس عليها الفقهاء الكفاءة، بحيث يكون المقتص منه كفءً للمقتص له؛ لأنه اعتدى على أقدس ما يملك الإنسان وهي حياته، فالعقوبة إذا تكون بالمثل، ومن ثم فإن الذي قتل قد اعتدى على أقدس حق للإنسان المقتول… فهل من المعقول أن يدافع عن حق القاتل.. ويهمل حق المقتول لأنه مات..؟

ورغم أن تقرير حكم الإعدام في حق القاتل من أقسى العقوبات المسلطة على المجرمين، ولذلك بدا وكأنه مضاد لتلك الحقوق المقدسة، ومع ذلك يبقى مسألة جزئية متعلقة بحيثيات معينة، تقدر بقدرها، (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وذلك من أجل الحفاظ على جانب من جوانب تلك الحقوق نفسها (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). فالله هو الذي قرر تكريم الإنسان وأمر بالمحافظة عليه، وكتب القصاص في القتلى، وجعل القصاص حياة للناس وليس قتلا.

ولعظمة التكريم الإلهي للإنسان، أحاط الله ذلك الحكم المقرر –القصاص في القتلى- بشيء من التضييق، بحيث لا تكون فيه دائرة اجتهاد المجتهدين واسعة، فاشترط يقينية إثبات الجريمة، والكفاءة بين القاتل والمقتول، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وترغيب أهل القتيل في العفو، درء الحد بالشبهة…إلخ؛ إن الدية التي هي “مائة جمل”، وهي واحد من البدائل القضائية التي قررها الشرع، و كانت مفروضة على قبيلة القاتل؛ ليست بديلا للروح، وإنما هي عقوبة تشبه العقوبة الجماعية للأسرة والقبيلة، حتى تتدرب على منع جريمة القتل مهما كانت الخلافات.. وتمنيت لو أن جمعيات حقوق الإنسان التي تطالب بإلغاء حكم الإعدام انتبهت إلى ذلك ووضعت برامج تربوية تساهل في التقليص من جريمة القتل، فتساهم حقا في ترقية قيم الإنسان وأخلاقه، وصدق الزعيم المهاتما غاندي -عندما دعي إلى مؤتمر لحقوق الإنسان، فاعتذر- وقال عندما تنظموا مؤتمرا لواجبات الإنسان سأحضره.

قد يقول قائل ما دام الشرع نفسه يحرص على هذا التضييق، فلماذا لا نلغي الحد أصلا… “وتهنى الفرطاس”، والجواب أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فمثلما للقاتل حق في أن نحرص على حياته، فإن للمقتول أيضا حق في الاقتصاص له ممن حرمه الحياة.. والعدل يقتضي تكريم الحاضر والغائب بنفس المستوى ونفس القدر والإنصاف.

هذا بالنسبة للقصاص في القتلى، الذي هو حد لا يجوز لأحد التدخل فيه أو التصرف به إلا بما يخدم العدل في حقوق القاتل والمقتول، سواء بتنفيذ الحد أو بتعطيله أو التريث فيه؛ لأن حق المقتول بوصفه مظلوما، مضمون بأكبر قدر من حقوق القاتل الذي هو ظالم. أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فيما عدا القصاص، فهي تعازير تكيف بحجم الجريمة وخطورتها على المجتمع ومؤسسات الدولة. فالجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرتكبها أمراء الفساد في المجتمعات، يمكن أن تكون أخطر من قتل نفس واحدة، وإذا كان قتل شخص واحد يوجب القتل، ما بالك بمن يقتل شعوبا بأكملها قتلا سريعا بإشعال الحروب والانقلابات، أو قتلا بطيئا بنشر المخدرات والترويج لها، وإشاعة الفاحشة والفساد بجميع أنواعه..؟

وكل تسويق للتناقض بين حقوق الإنسان وحكم الإعدام في تقديري يحرف النقاش عن مساره، ولا يعدو أن يكون لعبا بالعواطف وتضليل للناس وتزييف للحقائق، وإلا لماذا نفرق بين حق القاتل والمقتول، وكلامها له حق التكريم؟ ولماذا ندافع ونحرص على بقاء الحي حيا، ولا نعير اهتماما لمن سلبت منه حياته ولا تراعي عواطف أهله؟ أم أن الواقعية تقول إن الذي قتل “الله غالب” مات لا نستطيع إحياءه، أما الحي لا بد من المحافظ ولو كان قاتلا؟

لقد صدمت لما قرأت نتفا من أقوال مسؤولي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكون هذه الرابطة مفترض فيها أنها تدافع عن هذه الحقوق، ولكن بحكم أنها مؤدلجة لم يستطع رجالها التخلص من مواقفهم المسبقة من حكم الإعدام…، ولهم الحق في هذا الإختيار؛ بل لهم الحق في أن يعتقدوا ما يشاؤون، ولكن لا يحق لهم أن يضللوا الناس فيخلطون بين مواقفهم المؤدلجة والقناعات الشخصية التي تبنوها في نضالهم الحقوقي وهي رفض حكم الإعدام، وبين القضية العامة التي تهم كل الجزائريين؛ بل تهم جميع البشر،  وهي حقوق الإنسان كمبدإ، فهي حقوق واحدة وليست قابلة للتجزيء، وإذا كان القوم يعنيهم القاتل أكثر مما يعنيهم المقتول وأهله فلا تصبح قضية دفاع عن حقوق الإنسان، وإنما هي قناعات أيديولوجية وأهواء وعواطف لها ميولاتها الثقافية التي تدافع عنها، وهنا نقول لهذه الرابطة والقائمين عليها، إذا كنتم حقا يعنيكم الاقتصاص للشهيد محمد شعباني، ورد الاعتبار للمجاهد حسين آيت أحمد الذي حكم عليه بالإعدام في بداية الاستقلال، فماذا فعلتهم في سبيل ذلك.. كل ما هنالك تمنيتم لو أن الإعدام لم يكن فلا يعدم شعباني ولا يحكم على حسين آيت احمد… !! ما هذا التسطيح لقضايا المجتمعات… !؟ الإعدام كان وسيبقى، وسيظلم به الظالمون ويعدل به العادلون..، فلا داعي ولا مجال للخلط، بين من استغل حكم الإعدام لتصفية الحسابات مع خصومه، وبين من شرعه للحفاظ على توازن المجتمع، وإحقاق الحق وإبطال الباطل…، فكل شيء قابل للإستعمال الحس والسيء معا.. فالدفاع عن حقوق الإنسان مثلا شيء نبيل والمهمة مقدسة، ولكن مسؤولي الرابطة يستعملونها في محاربة خصومهم الأيديولوجيين، من الإسلامويين والإرهابيين !! وإلا ما معنى إقحام الدواعش والمتعطشين لقطع الرؤوس..؟ المسألة واضحة طفلة اختطفت وقتلت ومثل بها.. فقال المجتمع لا بد من القصاص.. هل هذه تحتاج إلى فيلسوف ليفصل فيها؟  

وما عجبت له أكثر تسويق الرابطة، المطالبة بالإعدام في حق مختطفي الأطفال وقتلهم والتمثيل بجثثهم، على انه تعطش للدم وقطع الرؤوس، ووصف المطالبين بالدواعش، وتكييف القضية تكييفا سياسيا، وكأن الشعب الجزائري في مستوى من الغباء بحيث يلعب به من يشاء، فأرادت الرابطة أن تلعب به كما لعب به خصومها الذين تفترض فيهم أنهم هم من وراء هذا الحراك.. !! هذه هي قمة الحماقة والاحتقار للشعب، وإلا فهل من المعقول أن نسيس كل شيء بحيث لم يبق في عقول الناس إلا الصراع والانتقام واستعراض العضلات؟

وعليه ندعو مسؤولي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن يعودوا إلى حقوق الإنسان التي يدافعون عنها، وأن يتحرروا من كوابحهم الأيوديولوجية، حتى يعدلوا بين بني الإنسان قاتلا ومقتولا..، كما ندعو من في قلبه ذرة من حب الخير والسعي إلى الارتقاء بالإنسان إلى مستويات من التسامح، أن يعدلوا بين الناس والقيم والمفاهيم.. لا أن يضربوا ضرب عشواء.. فيحبون العلمانيين ويبغضون الإسلاميين بالضرورة يدافعون عن إلغاء حكم الإعدام، او يبغضون العلمانيين ويحبون الإسلاميين فيطالبون بحكم الإعدام، وإنما عليهم أن ينظروا إلى مثل هذه القضايا بعيدا عمن يحبون ويبغون؛ لأن كرامة الإنسان فوق من نحب ونبغض.

إن حكم الإعدام عندما نضعه في سياقه الطبيعي هو فرع من فروع الحفاظ على حقوق الإنسان، وليس وجها انتقاميا، لأنه حفاظ على حق عام للمجتمع وأفراده، ومن ثم كان التحرز في إقامته دقيق جدا، وبالضبط بالقدر الذي يحقق الغاية التي من أجلها شرع، وسواء في ذلك كان تشريع هذا الحكم في إطار إقامة الحد قصاصا أو تعزيرا ومن ثم كانت، القاعدة في الحدود عموما أو ما يسمى بـ”الأحكام الجزائية”، وحكم الإعدام تحديدا، اعتماد اليقين وتفسير الظن والشك والتردد لصالح المتهم، وكما قال الفقهاء قديما “ادرؤوا الحدود بالشبهات”، ذلك ان كرامة الإنسان مقدمة على مصلحة موهومة فردية كانت أو جماعية. وإهماله عند توفر أركانه من أجل هوى في نفوس زعماء حقوق الإنسان، اعتداء على الإنسان وقيمه العالية.

وكذلك من حق القتيل إن يقتل قاتله، وليس لأحد إبطال الحكم إلا أهل القتيل بالعفو أو بقبول الدية أو ما شابه ذلك من صيغ الصلح والتراضي. 

ومن يدعي أن مجرد المطالبة بتطبيق بحكم الإعدامـ تعطش للدم وقطع الرؤوس ودواعش، هو تعطش لاستمرار الفساد وتمزيق لشبكة العلاقات الإجتماعية، بصيغ شتى… منها ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان..