حكم قضائي يمنع إضراب مستخدمي البريد واتصالات الجزائر

أمر قاضي القسم الاستعجالي في محكمة الدار البيضاء، بوقف إضراب الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية الرقمية الذي كان مقررا في الفترة ما بين 28 و29 أفريل الجاري، وذلك بعد دعوى قضائية حركتها مؤسسة اتصالات الجزائر تطعن في شرعية الإضراب.

وتضمن حكم القسم الاستعجالي الصادر بتاريخ 22 أفريل عن محكمة الدار البيضاء، أمرا “بعدم عرقلة نشاط اتصالات الجزائر من قبل الاتحادية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى” موجها للنقابة المدعى عليها.

وكانت اتصالات الجزائر قد حركت دعوى قضائية ضد الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية الرقمية، بعد إشعار بالإضراب أودعته هذه الأخيرة أمام إدارة اتصالات الجزائر التي طعنت بعدم شرعية الاضراب ووصفته بـ”التعسفي” بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي يمكن أن تتكبّدها المؤسسة وزبائنها من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، من تذبذب في استغلال وسائل الاتصال منها الأنترنات.

واعترفت اتصالات الجزائر في نص عريضتها بأن “الاضراب حق دستوري، غير أن المدعى عليها تتعسف في استعمال هذا الحق وتستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”. ووصفت المؤسسة المدعية مطالب اتحادية العمال بـ”التعجيزية”.

في المقابل، كانت الاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية الرقمية، قد أبدت نيتها في الإضراب في إطار المطالبة بجملة من الحقوق تتمثل في رفع الأجور، وكل ما يتعلق بالمنح والقديمة وهي المطالب التي أكدت إدارة المؤسسة عملها على تلبيتها في إطار إمكانياتها.

ويتعلق هذا الإضراب بجميع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات “جازي، أوريدو، اتصالات الجزائر، موبيليس، اتصالات الجزائر الفضائية، بريد الجزائر”.