حكومة أويحيي ارتكبت خطأ فادحا بمنع استيراد السيارات

قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الأحد، أن قرار الحكومة باستئناف استيراد السيارات المستعملة “خطوة لتجنب انفجار أسعار السيارات المركبة بالجزائر”.
وقال مبتول لإذاعة الجزائر الدولية إن “قرار الحكومة يهدف للحد من انفجار الأسعار على اعتبار أن معظم أصحاب مصانع تركيب السيارات يوجدون أمام العدالة وهو ما قد يتسبب في وقف عمليات التركيب ومن ثم انفجار الأسعار خصوصا أن وكلاء السيارات لم يرخص لهم بدورهم بالاستيراد لتغطية العجز في حال وقوعه”.
وأكد مبتول أن الحكومة السابقة “حكومة أويحيى” ارتكبت خطأ فادحا بمنع استيراد السيارات المستعملة، وهو خطأ كان يمكن تفاديه من خلال السماح لاثنين أو ثلاثة من وكلاء السيارات باستيراد السيارات، حيث يقومون بدفع الرسوم، بينما لا يدفعها أصحاب المصانع والذين يستفيدون أيضا من امتيازات أخرى”.
وتأتي تصريحات الخبير الاقتصادي في أعقاب إعلان وزير التجارة سعيد جلاب يوم السبت، رسميا، موافقة الحكومة استئناف استيراد السيارات المستعملة أي السيارات الأقل من ثلاث سنوات بهدف “الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا” لخفضها من باب أن الإجراء الذي ظلت الحكومات المتعاقبة ترفضه سيشكل عاملا خارجيا يؤثر على سوق السيارات ويؤدي إلى تراجع أسعارها وسيسمح بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب إمكانياته على حد تعبير الوزير الذي لم يعط تفاصيل أكثر عن آليات الاستيراد في ظل تواتر أنباء إن الخواص الراغبون في اقتناء سيارات ملزمون بتحويل قيمة السيارة بالعملة الصعبة عبر البنوك، وهو ما يعني أن السوق الموازية للعملة ستعرف انتعاشا وكثرة الطلب سيفجر أسعارها والأكيد أن نتائج ذلك ستنعكس مباشرة على قيمة الدينار الذي سيعرف هزات إضافية.