حكومة جراد أمام امتحان “الأسئلة الشفوية” بالبرلمان
يرتقب نزول 4 وزراء من حكومة الرئيس عبد العزيز جراد، هذا الخميس،إلى المجلس الشعبي الوطني، للرد على أسئلة النواب، وذلك لأول مرة منذ تنصيبهم كوزراء، حيث سيلتقي ممثلو الهيئة التنفيذية والتشريعية وجها لوجه لمناقشة الوضع الراهن، وتفكيك ألغام الأزمة الاقتصادية وتهدئة الجبهة الاجتماعية والشارع.
سيكون الطاقم الحكومي الجديد بداية من يوم الخميس المقبل، أمام امتحان الأسئلة الشفوية وهذا لأول مرة منذ توليهم الحقائب الوزارية ضمن حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث برمج المجلس الشعبي الوطني جلسة للرد على 12 سؤالا شفويا موجها لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل حافظ الأختام، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، وهي الأسئلة التي تتمحور حول انشغالات المواطنين عبر ولايات الوطن.
وسيحرص أعضاء الحكومة الجديدة، على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بخدمة الدولة والشعب ومكافحة السلوكيات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة والحفاظ على المال العام، كما أسدى الرئيس تعليمات للوزراء للحرص على الاستماع الجيد لانشغالات سكان المناطق النائية، لاسيما أن أغلب الأسئلة التي يوجهها النواب للحكومة متعلقة بمشاكل التنمية في الولايات التي ينتمون إليها.
ومن المنتظر أن يرد الوزراء الجدد على “تركة” الأسئلة الشفوية والكتابية التي ورثوها من الحكومات المتعاقبة، خاصة أن إدارة المجلس الشعبي الوطني، سبق أن كشفت بالأرقام عن وجود ألف سؤال موزع بين المكتوب والشفوي مجمد في خزانة المجلس، مرجعين سبب تأخرهم في إرسالها للحكومة للوضع السياسي الذي عرفته الجزائر منذ انطلاق حراك 22 فيفري الفارط، الأمر الذي عطل – حسبهم – تسوية هذه الأسئلة العالقة منذ فترة طويلة.
ونفس الشيء بالنسبة لمجلس الأمة، الذي أعلن عن إحالة 16 سؤالا شفويا و8 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كاشفا عن الشروع في برمجة جلسات للحكومة للرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة.
ومعلوم أن نزول الطاقم الحكومي الجديد إلى البرلمان بغرفتيه ليست هي المرة الأولى، حيث سبق أن حل الوزراء على قبة زيغود يوسف خلال عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد، مخطط عمل الحكومة الذي يعد أول نشاط في هذه السنة الجديدة لهم، وهذا وسط تساؤلات عديدة حول مصير الهيئة التشريعية في ظل الحديث عن توجه رئيس الجمهورية نحو حل البرلمان بغرفتيه وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وقبل كل هذا ينتظر أن يمرر نواب المجلس الشعبي الوطني العديد من مشاريع القوانين على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب وقبلها مراجعة الدستور.